الفوضى تجتاحُ الأسعار.. من يُعوّض على المواطن؟

Beirut

16°

Coming
Soon

نهلا ناصر الدين

المصدر: ليبانون ديبايت

الاربعاء 06 أيلول 2017 - 10:00

فرحة اللّبنانيّ بقرارِ المجلس الدّستوريّ لم تكتمل بعد

الأسعار التي ارتفعت بشكلٍ عنيفٍ لم تنخفض حتّى السّاعة

انتقلت عدوى الضّياع في قِطاع الاتّصالات إلى غيره من القِطاعات

"ليبانون ديبايت" - نهلا ناصر الدين

تنفّسَ المُواطن اللّبنانيّ الصّعداء بعد قرارِ المجلس الدّستوريّ القاضي بوقفِ تنفيذِ قانون الضّرائب إلى حينِ صُدورِ القرار النّهائيّ، ظنّاً منه أنّ الأسعار ستعودُ بسحرِ ساحرٍ دستوريٍّ إلى سابق عهدها، وأنّ السّرقة المُقونَنَة التي بدأت تلطّخُ لقمةَ عيشهِ بمزيدٍ من الشّقاء، سيُقبض عليها مُتلبّسةً بأسرعِ وقت.

ولكن يبدو أنّ فرحة اللّبنانيّ بقرارِ المجلس الدّستوريّ لم تكتمل بعد، فالأسعار التي ارتفعت بشكلٍ عنيفٍ عقب إقرار سلسلة الرُّتب والرّواتب والسّلّة الضّريبيّة لم تنخفض حتّى السّاعة، ووحدها فوضى الأسعار تُسيطرُ على الأسواق بشكلٍ غير مسبوق.

"ضايعة الطاسة" لعله المثل الشّعبيّ الأنسب لتوصيفِ حالةِ الأسواق اليوم، فانتقلت عقب تعليقِ تنفيذِ قانون الضّرائب عدوى الضّياع المُنتشِرة في قِطاعِ الاتّصالات إلى غيرهِ من القِطاعات.

وعلى الرغم من طلبِ وزيرِ الاتّصالات التّوقّف الفوريّ عن استيفاءِ الرّسم الضّريبيّ المُقدّر بـ2500 على بطاقاتِ التّشريجِ المُسبقةِ الدّفع، ما زالت أسعارُ البِطاقاتِ على حالها، في الوقتِ الذي تتكرّرُ فيه جُملة "استلمنا عالغالي منبيع عالغالي" على ألسنةِ التّجار لتبريرِ الاستمرار بارتفاعِ أسعارِ البِطاقات.

أمّا فيما يخصّ الرّسم الجديد على بِطاقاتِ السّفر، فالسؤال الأهمّ من يُعوّض على المُواطن الذي اشترى التّذاكر على الأسعار الجديدة، علماً أنّه لم تبلغَ بعد وكالاتِ السّفر بأيّ قرارٍ رسميٍّ بعد.

وطالت الفوضى قِطاع المصارف التي بدأت تُطبّق الضّريبة الجديدة على الفوائد والتي ارتفعت من 5 إلى 7 في المِئة، كما ويستمرّ الغلاء على الرّسوم الجديدة على المُعاملات لدى كتّاب العدل وعلى الطّوابع.

والوضع نفسه ينطبقُ على المُنتجات والسّلع التي استفحلَ فيها الغلاء وما زال متكمّشاً بقانونِ الضّرائب رغماً عن قرار المجلس الدّستوريّ وتحذيرات وزارة الاقتصاد.

جولةٌ استطلاعيّةٌ صغيرة على الأسواقِ تُسلّط الضّوء على صرخةِ المُستهلِك الذي طالته سِهام الغلاء بشكلٍ مباشر، ولسان حاله "كلّ شي عم يغلى بهالبلد إلا المُواطن وكرامته عم ترخص" بحيث ارتفعت أسعار السّلع بمجملها ما يُقارب الـ15 في المئة، بينما يتحجّج الباعة أنّهم اشتروا البضائع على التّسعيرة الجديدة وهم مُضطرون لبيعِها على التّسعيرة الجديدة.

ووسط كلّ هذه الفوضى، ومقابل هذا الواقع الذي يُؤشّر بشكلٍ صريحٍ إلّا أنّنا نعيشُ في غابةٍ أكل كبيرها صغيرها ونكَّلَ بجثّتهِ علناً وتحت القانون. تستمرّ جمعية حماية المُستهلك بتلقّي سيلِ الشّكاوى على خطّها السّاخن، ولعلّ استمرار حالة الفلتان في الأسعار بهذا الشّكل الجنوني يُوحي بحقيقةٍ تقول إنّه لو كان هناك خطوات فعليّة وجدّيّة من وِزارة الاقتصاد لكبحِ جِماحِ فوضى الأسعار، لكان الوضع ليس كما هو عليه اليوم. وسط معلوماتٍ يتّم تداولها تُفيدُ أنّ الوزارة تكتفي برفعِ الصّوت وبالتهديدات الشّفهيّة للتّجار من دونِ تسطيرِ محاضر ضبطٍ بحقِّ المُخالفِين.

بينما تُشيرُ معلوماتٌ أخرى إلى أنّ النّية مُوجودةً لدى الوزارة ولكنّها تَعجزُ عن السّيطرة على بُركانِ فوضى الأسعار عبر عددِ مُفتّشيها الذي لا يتجاوز الـ120 مفتّش عن كلّ الأراضي اللّبنانيّة.

إذاً، لم يُصلح المجلس الدّستوريّ ما خربّهُ مجلسُ النّوّاب، وفي مُقابل ارتفاع الأسعار يستمرّ ارتفاع صِراخ المُواطن اللّبنانيّ، ولكن ما من مُجيب... ويبقى السّؤال وسط إقرار الضّرائب وتعليق تنفيذها واستمرار العمل بها، من يُعوّض على المُستهلك ؟!

انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان، اضغط هنا