"ليبانون ديبايت"

مطلع الشّهر الماضي، أعلن وزير الصّحة "غسان حاصباني" أنّ وزارته اتّخذت "خطواتٍ احترازيّة للحد من حالات الوفاة في المراكزِ الاستشفائيّة". أتى ذلك في معرضِ إعلانِه أنّه "في طورِ إحالة تقريرِ اللّجنة الطّبيّة في الوزارة بملفّ وفاة فرح القصاب إلى النيابة العامّة لإجراءِ المُقتضَى". لم يمضِ أكثر من شهرٍ حتّى أُعلنَ عن وفاة مريضين، واحد يدعى و.الحاج في مستشفى هارون المملوكة من نقيبِ أصحابِ المُستشفيات سليمان هارون، وآخر في مُستشفى مار يوسف ويُدعى ج.سرّوع.

التّبرير الطّبّي يذهب في مثلِ هذهِ الحالات نحو فرضيّة "المُضاعفات" التي قد يُعاني منها المريض بعد خضوعِه لعملٍ جِراحيٍّ ما، هي نفسها المُضاعفات التي قال الوزير إنّه "اتّخذَ خطواتٍ احترازيّة" للحد منها، لكنّ شيئاً من ذلكَ لم يتحقّق لغايةِ اليوم استناداً لما دوّنته سِجلّاتُ المُستشفيات، فلماذا تتكرّر المُشكلة وأينَ الوزير ممّا يجري؟

يُردّد في بهوِ بعض المُستشفيات، أن هناكَ محسوبيّات تقوّض عمليّة المُحاسبة لبعضِ المراكزِ الاستشفائيّة، خاصّةً وأنّ بعض الحالات التي سُجّلت تعودُ مُلكيّة صروحِها إلى نافذينَ في الملفّ الطّبيّ، وهذا يضعُ بعض الصّروح الاستشفائيّة أمام المُسائلة حول إذا ما كانت تستوفي الشّروط أو تنال التّرخيص اللّازم!

أمّا وإذا كانت مُستوفيةً للشروط، فهي وبطبيعةِ الحال قد نالت قِسطاً من "الخطوات الاحترازيّة" التي أطلقَ الوزير عنانها ولم تُؤدِ إلى حلّ المُعضلة؛ بل على العكس تماماً. وتأسيساً على ما تقدّم، وكون المجلس النيابيّ وضع هذا الشّقّ على الرّف ولم يُخضِعُهُ للمساءلة في جلستِهِ الماضية المُخصّصة لمساءلةِ الحكومة، وجبَ علينا التّوجّه إلى مَعاليهِ وسؤالِهِ عن فَحو هذه "الخُطوات" ومضمونها وما حقّقت، والآليّة التي يُعْمَل على تطبيقها تَداركاً لأيّة مشاكلَ قد تحصل فضلاً عن الآليّة التي يجري التطبيق على أساسِها!

الذي حصل في الأيّام الماضية بمستشفى مار يوسف وقبلها في "مستشفى هارون" والذي عانت منه المريضة "جنان بو غيدا" في مستشفى بيروت الحكوميّ وغيرها؛ يستدعي تحرّكاً مسؤولاً لكبحِ جماحِ هذه الحالات التي تتنقّل من مُستشفىً إلى آخر مِثل العدوى دون أن تمسّها أو تحدّ منها أيّ إجراءاتٍ احترازيّة يُفاخر الوزير أنّه أنجزها!

الذي يُثيرُ الرّيبة مُجدّداً، هو الكمُّ الهائل من الصمتِ الذي يلفّ أيّ قضيةٍ مُماثلةٍ، والضّغوطاتِ التي تُمارَس على الصّحافة كي لا تُقدِم على تناول أيّ أمر من هذا القبيل في مُحاولةٍ لتكبيلِنَا وتكبيلِ الرأي العام، ومنع وصول المعلومة إليه. ويبدو أنّ هذه الضّغوطات وَجَدَت طريقَها أيضاً إلى نقيبِ الأطبّاء الذي وبدل أن يتحرّك ويملأ الدّنيا ضجيجاً كما فعل في ملفِّ المريضة فرح القصّاب، نأى بنفسِهِ عن المُشكلة وكأنَّ شيئاً لم يكن، ما دفع المُتابعين للظنِّ أنّه وفي لبنان باتَ هناك مرضى صفّ أوّل وصفّ ثانٍ.

مرضى صفّ أوّل من أصحاب الدّراهم والدّنانير والدّولارات والجنسيّات الأجنبيّة الذين يَحظَونَ بحصانةِ وسائلِ الإعلام التي تنبري فوراً للدّفاعِ عنهم والمُحاضرة في حقوقِ المرضى وجعل أنفسها وصايا عليها، ومرضى صفّ ثانٍ؛ هم من اللّبنانيّين الفقراء الذين يموتُونَ داخل غُرَفِ العمليّات أو على أبواب المُستشفيات دون اهتمام أحد!

فلندع تعظيم صغائر الأمور على الإعلام جانباً، ولنأخذ لنفسِنا باب سؤالِ الوزير على ما أُنجِزَ بقضيّتي وفاة في مُستشفيين وربّما أكثر. لماذا لم يُطبّق التدابير التي طبّقت على مُستشفياتٍ أخرى؟ لماذا لم يُبادر إلى إعدادِ ملفّاتٍ وليتوجّهُ للقضاء كما فعل مع آخرين؟ لماذا لم يُقدّم على تشكيلِ لجنة متابعةٍ تدرسُ استيفاءَ بعض المُستشفيات للشروطِ أم لا؟.. تزدحمُ "اللمازات" دون أن تجد أجوبةً، وكون هذا العقل هو السّائد، فَلْيَعُمّ السّلام أديرَتِكُم وعُرُوشِكُم الآيلة للسقوط!