"ليبانون ديبايت"

سلكت الدعوة الرئاسية التي اطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المسار القضائي، اذ بدأت الترتيبات الاولى لمحاسبة المتورطين والمحرضين فيما يتعلق بالهجوم على الجيش اللبناني في عرسال في آب 2014 وحصول عمليات خطف واسر ثم قتل.

واتى التحرك بعد اصرار الرئيس عون على محاسبة المسؤولين عن هذا الملفّ، والذي عبر عنه بتوجيه كتاب إلى مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمّود، طالباً من النيابة العامة "إجراء التعقبات بشأن جرائم قتل عسكريين في عرسال من قبل تنظيمي داعش وجبهة النصرة الارهابيين، على أن تشمل هذه التعقبات جميع الجرائم المتفرعة وجميع الاشخاص الذين شاركوا أو تدخلوا أو حرّضوا على ارتكابها".

وانطلاقاً مما تقدم، طلب المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر تكليف مخابرات الجيش بإجراء التحقيق بشأن إقدام تنظيمات ارهابية على خطف، أسر وقتل عناصر من الجيش اللبناني على ان يشمل التحقيق كل من اقدم وشارك وتدخل وحرض على هذه الافعال الجرمية.

كذلك طلب التحقيق بالافعال الجرمية المتفرعة والمرافقة لجرائم الخطف، الاسر والقتل والتوسع في التحقيق لجهة الافعال الجرمية المذكورة في قرار قاضي التحقيق العسكري رقم 92/2016 تاريخ 17/5/2016 في حال توفر معطيات جديدة غير المذكورة في القرار المشار اليه آنفا.

وعلم "ليبانون ديبايت" انّ تحريك القاضي سمير حمود اتى بعد كتاب ورده من وزير العدل سليم جريصاتي الذي كلف من الرئاسة الاولى متابعة الاجراءات الآيلة لفتح تحقيق باحداث عرسال وخطف الجنود اللبنانيين، واقترن تحركه باعلان نتائج فحوصات الـDNA رسمياً.

وورد الى موقعنا نسخة عن طلب الوزير جريصاتي الذي حمل الرقم 3/4604 تاريخ 5 ايلول 2017 مستنداً الى المادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تحت موضوع: "جرائم قتل العسكريين في عرسال من جيش وقوى امن داخلي في 2 آب 2014 وخطف بعضهم واسرهم وقتل عدد منهم بعد الاسر"

وعرض الوزير جريصاتي في طلبه ما حصل في ذلك التاريخ وكيف اقدم عناصر "داعش" و "النصرة" على خطف العسكريين، مع تشديده على ان تشمل التعقيبات جميع الجرائم المتفرعة وجميع الاشخاص الذين شاركوا او تدخلوا او حرضوا على ارتكابها، باي صفة كانت مدنية او عسكرية باي شكل من الاشكال.