"ليبانون ديبايت"

عُلِمُ أنّ وزارة الماليّة طلبت قبل أيّامٍ من وحداتِها تعليقَ استيفاءِ الرّسومِ الضّريبيّة وفق قاعدةِ الاحتسابِ الجديدة، كما نصّ عليها قانون الضّرائب المُتعلّق بالسّلسلة وذلك تقيّداً بقرارِ المجلسِ الدّستوريّ، وإفساحاً في المجالِ أمام عمله.

ويتردّد في صالوناتٍ سياسيّةٍ معنيّة أنّ الضّرائب عائدة لا محالة، بعد مرورِ مدّة الطّعن، وهي الفترة الزّمنيّة التي قرَّر السّياسيّون انتظارها كونها قانونيّة، ولكن شبه المُؤكّد أنّهم يضعونَ أيديهم وأرجلهم في مياهٍ باردة.