"ليبانون ديبايت" - المحرّر الامني

امّا وبعد جلاء مصير العسكريين المخطوفين وباتوا من الشهداء الابرار، بات يسمح الظرف ان نطرح الامور على بساطٍ احمدي. اولاً لاحقاق حقهم وثانياً لمحاسبة من وقف خلف ما حلّ بهم. يطرح ان تجري المحاسبة للمسؤولين لدى أعلى سلطة قضائية في البلاد، انسجاماً مع دعوة الرئيس العماد ميشال عون، اذاً فالتصويب على المجلس العدلي.

عُهد أن تُحال جرائم الاغتيال في لبنان، أقلها في السنوات الأخيرة، إلى المجلس العدلي للبتّ فيها. فما هو هذا المجلس؟

هي محكمة خاصّة تُحال إليها القضايا بناءً على تقديرات مجلس الوزراء بمقتضى تزكيةٍ من وزير العدل وليس كنتيجةٍ لإجراءاتٍ قضائيّة عادية. وتولي المادة 362 (أ.ج.) قاضي التحقيق العدليّ الحقّ بأن يصدر جميع المذكّرات التي يقتضيها التحقيق دون طلبٍ من النيابة العامّة، ومن دون أن يكون مُقيّداً بحدٍّ أقصى للتوقيف الاحتياطي. ويعمل قاضي التحقيق العدليّ على درجةٍ واحدةٍ بغياب أيّ سلطةٍ قضائيّةٍ رقابيّة، كذلك الأمر بالنسبة إلى المجلس العدليّ نفسه المؤلّف من خمسةٍ من كبار القُضاة والذي لا تقبل قراراته أيّ طريقٍ من طرقِ المراجعة العاديّة أو غير العاديّة باستثناء الاعتراض وإعادة المحاكمة. أي يظهر أنّ صلاحيّة المجلس استثنائيّة تمييزيّة.

وخصّ المجلس في البتّ بالدعاوى التي تصنّف خطرةً وتمسّ بالأمن القوميّ للبلاد علماً أنّ القضايا التي تخصّ العسكريّين عادةً ما تُعالَجُ أمام القضاء العسكريّ دون غيره. ولعلّ جُلّ القضايا تقريباً التي بحث فيها هي قضايا اغتيال (كاغتيال الرئيس بشير الجميل ورئيس الوزراء رشيد كرامي وشخصيات من قوى 14 آذار).

وتأسيساً على ما تقدّم، يصلح اعتبار استشهاد العسكرييّن اللّبنانيين في الجرود "قضية اغتيال خطرة تستدعي إحالتها إلى المجلس العدليّ" بكلِّ تفرّعاتها بعد إنجاز التحقيقات اللازمة، وتالياً جعل المتهمين أو المشاركين أو المتورّطين فيها مدعاةَ عقابٍ من المجلس العدليّ وحده.

ولأنّها قضيّة تمسّ الأمن القوميّ، وكون هناك خيوط ظاهرة في التورّط والتآمر والمُشاركة في العمليّة، تقول مراجع قضائيّة إنه يجب إسقاط أشدّ العقوبات بحقّ المتورّطين بفعل مسهم لواحدة من أقدس مؤسّسات البلاد وأكثرها وطنيّة وترتبط بالمواطنين بشكلٍ مباشر.

وبناءً على سياق ما حصل مع العسكريّين، فيمكن اعتبار قضيّتهم أنّها "ليست جريمةً عادية، بل هي عمل إرهابيّ بتواطؤٍ من قِوى سياسيّة ودينيّة وحتّى بلديّة، أدّى إلى أسر عسكريّين، ثمّ اغتيالهم عبر التصفية الجسديّة من فصيلٍ إرهابيّ".

وكون القضيّة مربوطة باهتمامٍ وطنيٍّ وكانت مخاطرتها ذات تأثيراتٍ وطنيّة كاملة، لذا يمكن اعتبارها قضيّة بحاجة للإحالة إلى المجلس العدليّ مثلها مثل أيّ جريمةِ قتلٍ واغتيالٍ لمسؤولٍ سياسيّ في لبنان، على أن يوليها القضاء أهميّةً خاصّة انطلاقاً من السياق الذي أتت فيه.