"ليبانون ديبايت" - المحرّر السياسي

أمّا وقد تفرّغ الفريق السياسي من مسألة الجرود بتحرير الأرض وجلاء مصير الجنود المختطفين، لا بد إذاً من ملفٍّ ساخنٍ جديد كي "يشغل الناس والوسط السياسي"، وليس هناك من واحد حاليّاً أدسم من "قانون الانتخاب". بدأت المعلومات بالتوارد حول استبيان مصلحة للبعض باستيراد مشروع اقتراحاتٍ تُسهم بفتح الملفّ برمّته أمام شهيّة لا يخفيها الجميع منهم لإجراء هندساتٍ على القانون قد تبلغ مستوى مرتفع. إذاً يصلح اعتماد "قانون الانتخاب" في هذه المرحلة كنجمٍ بدءاً من اليوم وحتّى عشيّة الانتخابات النيابيّة في الربيع القادم، التي يبدو مصيرها مجهولاً أقلّها لغاية هذه اللّحظة.

لم يصمد "القانون العدواني" (النسبي على أساس 15 دائرة) طويلاً أمام الهبّات الساخنة والبادرة حتّى أتته رياحٌ عاصفة تحمل أمطاراً بنسبٍ متفاوتة من الكثافة، القاسم المشترك فيها أنّها كلّها تحمل في بواطنها مؤشّراتٍ واضحة على نوايا بإحداثِ تعديلاتٍ على بنودٍ فيه. لكن "هندسة" هذه البنود قد تقود إلى هندساتٍ أوسع؛ ما سيجعل من القانون النافذ محلّ الدخول إلى ورشة يُراد بها باطل وقد لا يخرج منها قبل موعد أيّار 2018 سليماً بل قد يدخل غرفة العناية الفائقة!

بوادر المصير القاتم هذا بدأ يتّضح من خلال الجلسة الأخيرة لـ"اللّجنة الوزاريّة لتطبيق قانون الانتخاب" التي التأمت برئاسة الرئيس سعد الحريري في السراي، والتي خرجَ منها الدخان الأسود لا الأبيض إذ ظهر أنّ هناك مساعٍ تُبذل لإدخال تعديلاتٍ وإجراءاتٍ على بنودٍ معيّنة تصفها مراجع مُتابعة بـ"الحسّاسة التي قد تنسف روحيّة القانون من أساسها".

ومن بين ما طرح موضوع التّسجيل المسبق للناخب في مكان سكنه إذا أراد الانتخاب فيه بدلاً من مكان نفوسه وضرورة تسجيله لذلك والكلفة الماليّة الاجماليّة للانتخابات والحاجة إلى نظمِ إنترنت متطوّرة وكهرباء وماء وتقنيّاتٍ لوجستيّةٍ وكذا وكذا وكذا..!

وثمّة بوادر خوفٍ لدى المرجع من أن يكون ما يجرى رميه في الإعلام عبارة عن "ورقة اختبار" قد تصلح لاستخلاص موقف يجري البناء عليه لاحقاً بعد فهم المزاج الشعبيّ، مُحذّراً من الدخول في نفقٍ "غير واضح المعالم" كون المناقشات التي تناولها الأعضاء خلال اجتماعهم الأخير "تصنّف من النوع الثقيل" وتعتبر "غير مشجّعة في سياق توفير أرضيّةٍ مناسبة من أجل الإعداد للانتخابات".

ولا يستبشر المرجع خيراً من التوقيت الذي اختير لمناقشة هذا النوع من الملفّات كونه يتزامن مع آخر موعد لتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات قبل شهر تشرين الأوّل القادم، الضروريّة جداً في سياق توفير العوامل التي تسمح بإجراء الاستحقاق.

وسرّب لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ مناقشات الاجتماع الأخير "لم تكن مطمئِنةً" خاصّة بعد تطيير موضوع "البطاقة الممغنطة" لأسباب تقنيّة لتحلّ مكانها "هوية بيومترية" سيئات اختيارها في هذا التوقيت تتعدّى البطاقة الممغنطة نفسها!

وبما أنّ موضوع التعديلات قد فتح مجدّداً من بوّابة "المدخل إلى عمليّة الاقتراع" فإنّه يقود لفتح النقاش على مواضيع أخرى باتت محلّ خلاف. وثمّة معلوماتٌ يجري تناقلها في الخفاء، أنّ جهات سياسيّة وازنة في البلاد وكأنّها بدأت تنفض يدها من مسألة "الصوت التفضيلي" ثمّ إنّها بدأت تتجهّز للرماية عليه تحضيراً لإجراء تعديل ما يصب في خانتها.

أمّا السبب الكامن خلف الانقلاب على الطروحات القديمة خاصّة وأنّ هذه الجهات ركن إليها الاتّهام في استخراج الصوت التفضيلي وممارسة مهمّة إجراء هندساتٍ عليه لكي يتلاءم مع حاجاتها، فيكمن في أنّ بعض استطلاعات الرأي التي أجرتها شركة إلكترونيّة مختصّة (كان ليبانون ديبايت قد أشار إليها سابقاً في خانة بحثٍ وتحرٍ) أظهرت أنّ الصوت التفضيليّ يحمل في طيّاته تأثيراً سلبيّاً بالغاً على مستوى تجييرِ أصوات المرشّحين على اللوائح الكبرى ما قد ينعكس على القائمة بشكلٍ سلبيّ ويخفّف من قوّتها.

ويظهر أنّ هؤلاء فهموا إذاً مدى خطورة الصوت التفضيلي، ولدرء أيّة مساوئ قد تأتيهم "من حيث لا يعلمون"، جنّدوا من يطرح صيغة جديدة تقود لـ"العودة إلى النموذج النسبيّ الكامل في قاعدة الاحتساب" وهي القاعدة التي جرى رفضها كلّياً من هؤلاء خلال المداولات الرباعيّة والخماسيّة والسداسيّة التي قادت إلى بلورة شكل القانون الحالي.

ولعلّ من المفارقات التي لا بدّ من الإضاءة عليها، هو انقلاب الآراء على مستوى مختلف الأقطاب الذين شاركوا سابقاً بصياغة القانون ويشاركون حاليّاً في "ورشة اللّجنة الوزاريّة". فمن يقطع الطريق على إمكانيّة طرح العودة إلى قاعدة الاحتساب النسبيّ الكامل هو أولئك الذين نادوا بذلك طِوال أسابيعٍ خلت من عمر النقاشات السابقة، ليفتحَ سؤال هنا عن أسباب تبادل الأدوار وفق هذا السيناريو قبل فترةٍ قليلةٍ نسبيّاً تفصلنا عن الاستحقاق، وإذا ما كان هناك غايات مبطّنة خلف ذلك.

يقود هذا التساؤل إلى تسريباتٍ تتوارد من هنا وهناك حول أنّ التركيز الحالي منصبّ على كيفيّة إنهاء النزاع العسكريّ في سوريا، وكيف سيتبلور الحلّ الذي سيؤثّر على ترتيبِ وتشكيل الخارطة السياسيّة، ليس على مستوى سوريا فقط، بل المنطقة ولبنان بشكلٍ أساس. وعليه تنكبّ الأطراف في الوقت الحاليّ على إعادة ربط علاقاتِها لكي تعرف "على أيّ شاطئ سترسو سفنها". وبالتالي فإنّ هذا الاهتمام ودراسته لا تقود سوى إلى -كما تقول مراجع- إعادة تفعيل سيناريو تمييع الانتخابات حتّى يتبلور شكل الحلّ السوري، وحتّى ذلك التاريخ لن تكون الانتخابات سوى مادّة خطابٍ واستثمارٍ سياسيّ يتنقل من تمديدٍ لآخر.