من يُعرّض مصالح المحامين للخطر؟!

Beirut

16°

Coming
Soon

المصدر: ليبانون ديبايت

الخميس 14 أيلول 2017 - 0:00

يعمد مجلس نقابة المحامين على تمديد الإضراب من دون أي تشاور مع المحامين

تسأل المصادر إن كان الإضراب عبارة عن دعوات فردية تختذل رأي النقابة بشخص

نسبة لا تقل عن 30 في المئة من مجلس النوّاب هم من المحامين

"ليبانون ديبايت"

منذ 27 تمّوز 2017 وللشهر الثاني على التوالي تستمر نقابة المحامين في بيروت بإضرابها، الذي يصفه متابعون أنّه الإضراب الأطول منذ أكثر من نصف قرن.

وهو الإضراب الذي تزامن مع اعتكاف القُضاة، ويعمد فيه مجلس النقابة على تمديده من دون أيّ تشاورٍ مع الجمعيّة العموميّة للمحامين، ويستند المطلب الأوّل للنقابة، نقلاً عن المفكّرة القانونيّة، إلى إلغاء الازدواج الضريبي الواقع على المكلّفين من أصحاب المهن الحرة، والمتمثّل في تسديد ضريبة عن الفوائد الناتجة عن العمليّات المصرفيّة وأيضاً في تسديد ضريبة الدخل على الفوائد المصرفيّة بعد ضمّها لأرباح المحامين، فيما المطلب الثاني يتّصل بتعديل مشروع قانون الموازنة لجهة إلغاء مرور الزمن على تحصيل الضرائب.

وفي هذا الإطار تؤكّد مصادر "ليبانون ديبايت" أنّ نسبةً لا تقل عن 30 في المئة من مجلس النوّاب الذي أقر قانوني سلسلة الرّتب والرواتب والضرائب، هم من المحامين، أي ما يقدر بـ 38 نائب من أصل 128، ما يعني أنّ النقابة "صاحبة سلطة قرار" ويمكن لها أن تطلب من هؤلاء المحامين أن يتقدّموا باقتراح قانون يطالبوا فيه بتعديل النقاط التي تطالب نقابة المحامين بتعديلها، السابقة الذكر.

وبالتالي تستغرب المصادر استمرار النقابة بالإضراب الذي أكّد نقيب المحامين أنطونيو الهاشم في بيانٍ له بتاريخ 13/9/2017 على استمراره "بوجوب امتناع المحامين كلّياً عن حضور الجلسات أمام المحاكم والدوائر القضائيّة كافّة، وذلك لحين إجراء التعديلات المطلوبة، باستثناء ما يتعلّق منها بالقضايا الملحّة بشأن الموقوفين وجلسات المزاد العلني"، على اعتبار "أنّ الوعود التي تلقّتها النقابة بإعادة النظر بالملاحظات التي أبدتها والأخذ بها لم تترجم فعليّاً حتّى الساعة، على الرغم من ورود طعنٍ بقانون الضرائب الملحقة بقانون سلسلة الرّتب والرواتب أمام المجلس الدستوري".

وتسأل المصادر إن كان إضراب نقابة المحامين عبارة عن دعوات فرديّة تختذل رأي النقابة بشخص، وتؤكّد على أن استمرار الإضراب على هذا النحو يعرّض مصالح المحامين للخطر كون المحاماة هي مهنة وليست وظيفة حكوميّة، أي أنّ المحامين يعتمدون في تحصيل أرزاقهم على الدعاوى القضائيّة التي يستلمونها لا على راتبٍ شهريٍّ يتقاضونه. فـ"إنّ تعطيل أمور المحامين ينمّ عن استهدافٍ لأرزاقهم، خاصّة وأنّ المحامين كغيرهم من المواطنين لديهم التزامات مادّيّة عائليّة ومصرفيّة، وكان يتوجّب على النقابة أن تأخذ بعين الاعتبار حاجاتهم وتأخذ برأيهم حفاظا على مصالحهم، ومصالح المتقاضين أمام المحاكم".

ومن المفارقات التي تدور في فلك هذا الإضراب، أن عضوَين في مجلس نقابة المحامين يستميتان بالدفاع عن استمرار الإضراب، على الرغم من أنّ الفريق السياسي الذي ينتميان له كان موافقاً على قانوني السلسلة والضرائب بشكله الحالي. وتشبّه المصادر إضراب المحامين، بالذي يُطلق النار على رجليه، كنايةً عن حالة الشلل المعيشي وتعطيل مصالح المحامين الذي يمهّد له استمرار الإضراب.

تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News، اضغط هنا