"ليبانون ديبايت"

أنيط بـ"هيئة الإشراف على الانتخابات" مهام مراقبة حُسن سيرِ الاستحقاق كما يجب ومتابعة أيّ شوائب قد تعتليه؛ ذلك يوجّب أن تكون الهيئة "حياديّة" وأعضاؤها من غير المسيّسين كي تتطّلع بدورها كما يجب.

لكنّ المُفارقة في تعيين "الهيئة" خلال جلسة الحكومة الأخيرة، أنّ غالبيّة الأعضاء المعيّنين يميلون إلى ولاء الأحزاب الممثّلة بالحكم وجاءوا بنتيجة تفاهمٍ سياسيٍّ وجرى تعيينهم على أساس تمثيل القِوى المشارِكة في الحكومة، أي أنّهم باتوا مرآةً لها داخل الهيئة ما أفقدهم حياديّتهم الواجبة لأداء هذا الدور بحرّيّة ودون تدخلات.

أمّا المفارقة الجيّدة الوحيدة التي تُسجّل فهي أنّ بعض الأعضاء يصنّفون على أنّهم من شخصيّات المجتمع المدنيّ غير الخاضعِ لوصايةِ الأحزاب، علماً أنّ الأعضاء هم بغالبيّتهم من القانونيّين المحسوبين على نقابتي المحامين في الشمال وبيروت وقضاء سابقون.