أكّد وزير الاقتصاد والتجارة ​رائد خوري​ انّ على المحافظين أن يطالبوا البلديّات بتبليغهم بأسماء المؤسّسات غير المسجّلة قانونيّا في نطاق كلّ منها، وبناء على ذلك، يتّخذ المحافظون قرارهم باقفال هذه المؤسّسات ويبلّغون وزارة الاقتصاد والتجارة بذلك.

وطلب خوري، خلال اجتماع تنسيقيّ للجنة الوطنيّة لتسهيل النقل والتجارة، من كلّ مندوب ادارة من الادارات المعنيّة اعطاء وجهة نظره واقتراحاته لتفعيل عمل هذه اللّجنة لتحقّق أهدافها. كما تمّ البحث بايجاد آليّات عمليّة لتسهيل التنسيق بين مختلف الادارات المعنيّة بالمعابر الحدوديّة خصوصا التصدير.

وعن موضوع المؤسسّات غير المسجّلة قانونيّا والمنتشرة في مختلف المحافظات، أكّد خوري أنّ هذه المؤسسّات تشكّل ضررا على الاقتصاد اللّبنانيّ، طالبا من المحافظين تطبيق القانون باقفالها.