"ليبانون ديبايت" - المُحرِّر الأمني

سدّدت المحكمة العسكريّة الدائمة ضربةً إلى السلكِ العسكريّ بِرُمّتِهِ بقرارها إخلاء سبيل المُتّهمين المُحتجزين بالقضيّة التي بات يُصطلح تسميتها "فضيحةُ المدرسةِ الحربيّة". أمّا وبفعلتها تلك فقط ورّطت قيادة الجيش التي رفعت لواءَ "المحاسبة وعدم التهاون والوعد بوصولِ التحقيقاتِ إلى كلّ المُتورّطين" وبتلك التسديدة كأنّها قالت للضبّاط مجتمعين "اخرجوا من القاعة فالقرار عندي!"

لا جدل في أنّ القرار للمحكمة التي ومن المُؤكّد أنّها تبني في مُلاحقاتِها على قرائن وأدلّة ومُعطيات وإثباتات. وفي هذا الموضوع بالذات، وجدت بعد ما يُقارب الشّهر على فتحهِ أنّ المضمون الاتّهاميّ الذي بُنِيت المُلاحقات على أساسهِ خالٍ من أيّ معطى قد يقودُ إلى توسيع التحقيق، وبالتالي قرّرت اعتبار التوقيف "جُنحةً" وحاسبت الموقوفين وفق ما تنصّ موادها وجرى الاكتفاء بالمدّة وإطلاق سراح "أحمد الجمل" ورفاقه.

لكنّ "المحكمة" لن تتحمّل وِزرَ فِعلتها بقدرِ ما سيتحمّلها الجيش كمؤسسة، الذي ستوجّه إليه أصابع الاتّهام بـ"التساهلِ والحنثِ بالوعود"، وغداً لن يَخرج أحدهم ليقول إنّ "المحكمة أخلت سبيل المُتّهمين" بل "الجيش لا يريدُ كشف الضبّاط المُتورّطين"، وعليه ستكون المُؤسّسة العسكريّة موضع اتّهامٍ رغم أنّ القيادة لا حول لها ولا قوّة في هذهِ المسألة وبراءتها براءة الذئب من دمِّ يوسف.

عجيبٌ ما أقدمت عليه المحكمة العسكريّة واكتفائِها باعتبار الملفّ عبارة عن "جنحة" وليست "جناية" وبالتالي غربلة المُتورّطين حتّى وصل عددهم إلى أقلّ من عشرة ذات التصنيفِ الوضيع، ثمّ إسقاط "الجنحة" (عقوبتها لا تتعدّى الشهرين) عليهم والاكتفاء بمدّةِ عقوبتهم ثمّ تركهم، على الرغم من أنّ الملفّ دَسِم ويحمل في أوجهٍ عدّة الكثير من المُستفيدين!

المُشكلة يا سادة أنّ تقييم المحاكم في هذهِ الأيّام "صفر"! فعند كلّ قضيّة "دسمة" تطلّ "الواسطة" برأسِها، أو أقلّه "التفسيرات القانونيّة المُتضاربة" فمثلاً، جرى اعتبار ما قامَ به المُخرج زياد الدويري "جنحة" استناداً إلى قانون العقوبات، وبالتالي خرج بـ"سقوطِ الفِعلة بمرور الزمن" علماً أنّ فعلته كان يجدر أن تعبر من بوّابة قانون "مقاطعة إسرائيل" الذي قد يصل بعقوبة "الدويري" فيما لو حُكِمَ "قانونيّاً" إلى 10 سنوات حبس!

من هنا، تكرّر المحاكم تفسيراتها الشنيعة ويُصبح في حالةِ "الجمل ورفاقه" اجتهاد قاضي التحقيق الأوّل رياض أبو غيدا أرضيّة يصلح اعتمادها في رفضِ استئنافِ القرار من قِبَلِ مُفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي صقر صقر، ثمّ يعودُ الملفّ إلى "العسكريّة" ليُبتّ به على أساسِ "جُرم التماس منفعة وليس رشوة".

* وأمام ما جرى تفنّد جهات قانونيّة قرار المحكمة إخلاء سبيل المُتّهمين مع إثارة تساؤلاتٍ واقعيّة:

1- لماذا لم يُصار إلى توسيعِ التحقيق على أساسِ اعتبار ما أقدمَ عليه "الجمل ومُعاونيه" جُرماً يمسّ بالأمنِ الوطنيّ؟

2- لماذا لم يجرِ اعتبار فعلة "جمل" جرماً يتّصل بمواد قانون الإرهاب ومُحاكمته على أساسه؟

3- كان باستطاعة المحكمة عند التوسّع بالتحقيقِ أن تطلب "داتا الاتّصالات" التي تُخفي في ربوعِها كلّ صغيرةٍ وكبيرة، وكان يمكن لها أن تكشفَ ما كان يدور بين أعضاء العصابة.

4- كان من المُمكن عندئذٍ أن تؤدّي "التسجيلات" دور التحرّي ثمّ الشرطي الذي يكشف دليل الجرم ويحيل الجاني إلى العِقاب، وفي تلكَ الحالة كان يتكفّل إعطاء الإذن بالوصول إليها من كشفِ المتورّطين الكِبار وبالتالي سَوقَهُم إلى المحاكم انسجاماً مع طلبِ الجيش بـ"المُعاقبةِ والمُحاسبة" وهو المعنيّ الأوّل ويجب الأخذ بشورهِ والوقوف عند رأيه!