كشف مصدر متابع لـ"ليبانون ديبايت"، أن الشرطة العسكرية أجرت تحقيقا كاملاً وشفافاً في قضية الرشاوى في ملف الكلية الحربية وأحالته مع الاعترافات إلى القضاء العسكري الذي تقاعس عن القيام بأبسط واجباته نتيجة التدخلات "لانقاذ" احد ابرز الموقوفين، الذي لو نفذ تهديده واعترف بما يملك من معلومات لفتحت عشرات الملفات المتعلقة بسياسيين وامنيين وغيرهم، وهذا ما أدى إلى لفلفة القضية.

وتمنى المصدر من أؤلئك الذين يصوبون على الجيش بطريقة غير مباشرةً ، الكف عن "التذاكي" ، لان ليس من حق الشرطة العسكرية كشف تحقيقاتها بل ذلك من صلاحية القضاء ، وعليه فان قيادة الجيش قامت بواجبها كاملا، مطمئنةإلى كل محاولات ضرب هيبة وهالة المؤسسة العسكرية لن تنجح لأن اللبنانيين يقفون لاول مرة موحدين من كل الطوائف خلف جيشهم ، وهو ما قد يكون السبب الأساسي لكثير من الاحداث والتطورات التي قد نشهدها مستقبلاً.