"ليبانون ديبايت"

ورد في احد التقارير الاخبارية بتاريخ ١٨/٩/٢٠١٧،أن مجلس الوزراء عيّن في جلسته المنعقدة في ٣ اب ٢٠١٧ اربعة مفتشين عامين وأن هذا التعيين تضمن مخالفتين:

أولا": مخالفة المادة |٥| من قانون إنشاء التفتيش المركزي التي تنص على أن :" يُعيّن المفتش العام من بين المفتشين المنتمين الى الدرجات الثلاث العليا في الفئة الثانية المدرجة أسماؤهم في جدول الترفيع..."

مصادر دستورية ردّت على ما ورد في التقرير لموقع ليبانون ديبايت و قالت ان تعيين المفتشين العامين لا يتم إستناداً الى المادة | ٥|المذكورة اعلاه و إنما استنادا" الى:

المادة |٢| الفقرة -أ- من مشروع القانون الصادر بموجب المرسوم رقم |٣١٦٩|تاريخ ٢٩/٤/١٩٧٢ ( الإجازة للموظفين الطلب بإحالتهم الى التقاعد او الصرف من الخدمة وأحكام خاصة تتعلق بتعيين موظفي الفئة الاولى) و التي تنص على أن: " تُلغى، أينما وردت، جميع الشروط الخاصة والاضافية المفروضة للتعيين في وظائف الفئة الاولى في الإدارات العامة ويبقى التعيين في هذه الوظائف خاضعا" لأحكام المادة |١٢|من المرسوم الاشتراعي رقم |١١٢| تاريخ ١٢/٦/١٩٥٩، وتؤلف وظائف الفئة الاولى لاي ملاك او سلك انتمت في أية وزارة كانت ، سلكا واحدا" باسثتناء وظائف السلك الخارجي."

المادة |12| من المرسوم الاشتراعي ١٩٥٩/١١٢ (نظام الموظفين) التي تنص على أن:" في الفئة الاولى بالإختبار من بين موظفي الدرجات الثلاث العليا، في الفئة الثانية المدرجة اسماؤهم في جدول الترفيع..." و هذه عينة ادناه لبعض المفتشون العامون الذين تم تعيينهم من خارج ملاك التفتيش المركزي:

١-سامي بركات: من وزارة المالية الى مفتش عام مالي.

٢-مالك هلال : من وزارة المالية الى مفتش عام مالي.

٣-فوزي نعمة: من رئيس منطقة تربوية في الشمال الى مقتش عام.

٤-علي الاحمر: من مراقب اول في ادارة الابحاث و التوجيه في مجلس الخدمة المدنية الى مفتش عام (تعيين 2012- تقاعد 2016).

٥-إيفيت أنطون: من مراقب اول في ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية الى مفتش عام مفوض الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب.

٦-فاتن جمعة: المفتش العام التربوي الحالي عضو هيئة التفتيش المركزي من ديوان المحاسبة.

٧-جان العلّية: رئيس ادارة المناقصات من ديوان المحاسبة.

٨-جورج عطية: رئيس التفتيش المركزي و هو من خارج ملاك ادارة التفتيش المركزي بل من سلك القضاء و ليس من سلك الادارة العامة.

و هنا تسأل المصادر هل يعقل ان يكون تعيين رئيس التفتيش المركزي و المفتش العام التربوي صحيحا" انما الاربعة المعيينين مخالفا" مع العلم أن السلطة نفسها التي تعّين؟


ثانيا": مخالفة آلية التعيينات في وظائف الفئة الاولى المعتمدة من قبل مجلس الوزراء.

تجزم المصادر نفسها ان هذه الآلية هي غير دستورية و غير قانونية وهي صادرة بموجب محضر جلسة مجلس الوزراء رقم |٢٨|تاريخ ١٢/٤/٢٠١٠، هي مجرد تَصور أعدته اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم |٢| تاريخ ١١/٣/٢٠١٠ بشأن التعيينات الادارية.( حتى أنها لم تصدر بقرار عن مجلس الوزراء ذات رقم و تاريخ)، والسلطة التي وافقت على هذه الآلية تتمتع باستنسابية في اعتمادها او عدم اعتمادها. و قد جرت مؤخرا" عدة تعيينات دون اعتماد هذه الآلية منها على سبيل المثال: تعيين العميد الياس الخوري مديرا" عاما" للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات. فضلا" عن أنها اعتمدت في اختيار مدير عام لوزارة الشؤون الاجتماعية ورفع الوزير المختص ثلاثة أسماء الى مجلس الوزراء لم يختر أحد منها بل تم تعيين القاضي عبدالله أحمد من خارج الملاك الاداري العام.


ثالثا": تضمن التقرير ذاته أن رئيس التفتيش المركزي منع تنفيذ قرار التعيين الصادر عن مجلس الوزراء متسلحا" بالصلاحيات المعطاة له بموجب المادة |٧| في قانون إنشاء التفتيش المركزي التي تنص على أن: " يعين المفتشون العامون و المفتشون المعاونون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إنهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي و مع مراعاة أحكام قانون الموظفين".

و تطرح المصادر عدة تساؤلات و اسئلة: هل رئيس التفتيش المركزي هو المرجع لمنع تنفيذ قرار مجلس الوزراء؟ وهل يحق له، وفقا" للصلاحيات المعطاة له وقف التنفيذ؟

بالنسبة الى موضوع "إنهاء رئيس التفتيش" تشير المصادر الى أن الرئيس نفسه هو من زّود رئاسة مجلس الوزراء بملفات الموظفين المذكورين في التقرير فلم لم يرفق في حينه الانهاء بالملفات المذكورة؟ هل هي عن اهمال او عمدا" او عدم معرفة؟

و اخيرا" تضع المصادر هذا التسريب الاعلامي في خانة خرق جميع القواعد الوظيفية و اعطى انطباع نوع من الاساءة الشخصية الامر الذي تتحفظ عليه يشدة المصادر.