كان اخضرار جبالها ووديانها مضرباً للمثل، سُميت ميروبا نسبةً لكثرة ينابيعها وخضارها (مي و رُبا)، عرفت بأنها بلدة السياحة والاصطياف... أما اليوم فباتت منكوبة، نكبتها المصالح على مدى الأعوام الـ30 التي انقضت، صحّرتها المرامل ومعامل الباطون، عرّتها من ثوبها الأخضر، هجّرت سكانها، لوثت ينابيعها، دمرت طبيعتها، وغيّرت هويتها.

بعد إقفال مرامل ميروبا بالشمع الأحمر بضغط من مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون البيئة كلودين عون روكز، لا زال مجبل الباطون الذي تستثمره شركة نخلة زغيب عصياً عن الإقفال، وهو المجبل الصادر قرار بإقفاله تبعاً لمطالعة مجلس شورى الدولة منذ حزيران الماضي، وبحقه شكاوى عديدة. كونه يقع فوق منطقة الينابيع التي تروي البساتين وتزود الأهالي بمياه الشرب.

أما المرامل فتتخذ من الليل ستاراً لممارسة جرائمها البيئية، تفك الأختام وتعمل تحت جنح الظلام وتهرّب كل ليلة ما يقارب الـ150 شاحنة رمول و"على عينك يا دولة".

أهالي ميروبا الذين خاضوا معركة المواجهة مع مافيا المرامل والمحافير ومجابل الباطون على مدى كل السنوات الماضية، لا زالوا مستمرين بمعركتهم. وبعد أن كان لهم إضراباً تحذيرياً يوم الأول من أمس أغلقوا فيه الطريق على المجبل المذكور.

تتحدث حملة "أنقذوا ميروبا" لـ"ليبانون ديبايت" عن التحرك، الذي بدأ مكثفاً منذ ثلاثة أشهر، مترافقا مع حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الحملة التي ضغطت باتجاه إقفال المرامل بالشمع الأحمر. وتشير إلى أن الأهالي يتهيأون لاعتصام حاشد يوم السبت المقبل، وأن المعركة مستمرة لإنقاذ ميروبا.

وعن المرامل يؤكد ناشطو الحملة بأنه رغم إقفالها بالشمع الأحمر لا زالت تهرّب الرمول ليلا، ويشير إلى أن العمل قائم في وزارة البيئة لإقرار قانون بمجلس الوزراء ينظم عمل المرامل في كل لبنان، أما ميروبا فيشملها القانون بحسب معلومات الناشطين عبر إعطاء فترة سماح لهؤلاء لمدة سنتين على شرط استصلاح الأراضي.

ويعلّقون على القانون بأن ما من إمكانية بعد لفترة السماح تلك، لأن ما من إمكانية بعد لإقامة استصلاح في ميروبا، التي خسرت نصف مليون شجرة وتبقّى لها نبعان (عين التنور وعين الصوانة) من المياه غير الصالحة للشرب بنتيجة مجبل الباطون والمحافير، بحسب الدراسة التي قامت بها البلدية، من أصل 120 نبع.

علماً أن ميروبا لا يشملها مخطط المرامل والكسارات كونها مصنّفة كمنطقة سياحية، ما يعني بأن كل المرامل التي تعمل في ميروبا غير شرعية، ولا يمكن تشريعها كون المخطط لا يشمل المنطقة.

تعمل المرامل التي لا تلتزم بقرار الإقفال اليوم تحت غطاءات سياسية متعددة، من رؤساء للجمهورية وأفراد عائلاتهم ومن نواب ووزراء سابقين أما مجبل الباطون الذي يلوث ما تبقى من مياه ميروبا والعصي عن الإقفال، فيلفت أهالي ميروبا إلى أن الشركة المستثمرة له تعمل بالشراكة مع سياسي نافذ في المنطقة.

وعند السؤال "من يستطيع تطبيق القانون بمنع المرامل ومجابل الباطون من العمل" تجيب مصادر البلدية "منذ أكثر من 20 سنة والدولة تعجز عن تنظيم عمل هذه المرامل وعن وضع حدٍ لها"، أما عند الحديث عن سلطة البلدية بتطبيق القانون، تجيب المصادر "مافيا المرامل متسلحةً بالدعم السياسي أقوى بكثير من سلطة البلدية".

إذا، الدولة تتعاجز عن توقيف الجريمة البيئية في ميروبا التي هي واحدة من عشرات البلدات التي تشوه طبيعتها المرامل والكسارات يومياً، البلدية عاجزة والقوى الأمنية تغض النظر، وحدهم الأهالي، يؤكدون بأنهم مسمرون برفع الصوت حتى انقطاع النفس، للحفاظ على ما تبقى من ميروبا وصحة من تبقّى فيها.