"ليبانون ديبايت"

صدر عن المجلس الدستوري بالإجماع قراراً بشأن الطعن في القانون رقم 45/2017 أي قانون الضرائب، قضى بإبطاله بالكامل.

ومن مبررات الإبطال التي أوردها المجلس في قراره، الذي حصل عليه "ليبانون ديبايت" نرى ما يلي:

1-لم يتبين من محضر جلسة مجلس النواب التي أقرّ فيها القانون أن الأصول الدستورية المنصوص عليها في المادة 36 من الدستور، قد روعيت في التصويت على القانون المطعون فيه.

2-القانون المطعون فيه صدر في غياب الموازنة العامة وخارجها، وخالف مبدأ الشمول الذي نصت عليه المادة 83 من الدستور، وكان ينبغي أن يأتي في إطار الموازنة العامة السنوية وفقاً للقواعد التي نصّ عليها الدستور.

3-ما ورد في المادة 17 –الفقرة الأخيرة- يُعتبر خارقاً لمبدأ المساواة أمام التكاليف العامة والضرائب ومتعارضاً مع الفقرة (ج) من مقدمة الدستور ومع المادة 7 من الدستور.

4-نص المادة الحادية عشرة من القانون المطعون فيه يشوبه الغموض، ما يؤي الى تطبيقها بشكل استنسابي وبطرق ملتوية تسيء إلى العدالة والمساواة بين المواطنين.