"ليبانون ديبايت" - نهلا ناصر الدين

ما إِن أصدرَ المجلس الدستوريّ قراره بإبطالِ قانونِ الضرائبِ بأكمله، بناءً على الطعنِ المُقدَّمِ من الكتائب وخمسة نوّاب آخرين، حتّى بدأت ترتسمُ الهواجس حول إقرارِ سلسلة الرُّتب والرواتب. وضرب المُستفيدون رأسهم باليد ظناً منهم بأنّ السلسة قد طارت. وهي الهواجسُ التي طالما حاول رسمها السياسيون على مدى مرحلة نظر المجلس الدستوريّ بالطعن.

فماذا يعني إبطال قانون الضرائب، ما مصير رواتب موظفيّ القطاع العام، هل يحقّ للحكومة إيقاف سلسلة الرّتب والرواتب بعد إقرارها، وماذا عن الضرائب، هل سيعيد مجلس الوزراء فرضها في قانون موازنة 2017؟

يوضّح الخبير الاقتصاديّ غازي وزني أنّ الفصل واضح بين قانونيّ السلسة والضرائب، وبالتالي لا تستطيع الحكومة التهرّب من دفعِ الرواتب للقطاع العام، وهي الزيادات التي أصبحت حقاً مقدّساً لهم في القانون.

فـ"الحكومة اليوم مُسيّرة وليست مُخيّرة بتطبيقِ القانون لا سيّما وأنّ المادّة 20 من القانون 46 (قانون سلسلة الرُّتب والرّواتب) تقول إنّه يُجاز للحكومة بمراسيم تُتخذ بمجلس الوزراء بناءً على اقتراحِ وزيرِ الماليّة فتح الاعتماداتِ اللّازمة لتنفيذِ أحكام هذا القانون الذي يُنفّذ حكما بعد شهرٍ من تاريخ صدورهِ في الجريدة الرسميّة". وحتّى إن كانت الحكومة لم تصرف رواتب هذا الشهر على القانون الجديد فهي مُضطرة لدفعِ الزيادة مضاعفة خلال الأشهر القادمة.

وعن كيفيّة التمويل يلفت وزني إلى أنّ الطريقة الوحيدة لتمويل السلسة خلال الأشهر المقبلة، تكون عبرَ اللّجوء للاستدانة، أو عبر استعمال حسابها رقم (36) في مصرف لبنان، الذي يحتوي 8300 مليار ل.ل. وهي الحلول المُؤقّتة التي يرى وزني أنّها لا تستطيع تمويل السلسلة لأكثر من شهرين.

وعن تداعيات هذه الحلول على الماليّة العامّة، يُؤكّد الخبير الاقتصاديّ جاسم عجاقة أنّ هذه الحلول لها أن تزيد الدَّين العام بما يُقارب المليار و200 مليون دولار أي ما يوازي 1773 مليار ليرة.

فـ"معدّل الزيادة في الدَّين العام سنويّاً منذ عام 1993 كانت بمعدّل 3,1 مليار دولار في السنة، وإذا دُفعت السلسلة من دون ضرائب سيزيدُ الدَّين العام 1,2 مليار إضافية، ليصبحَ مُعدّل الزيادةِ السنويّة في الدَّين العام 4,3 مليار دولار".

وبهذه الحالة ما مصير الضرائب؟ هل سيعاودُ مجلس الوزراء فرضها قريباً بطريقةٍ دستوريّة؟
يُجيب عجاقة، إنّ الضرائب واقعة لا محالة، والحكومة ستتوجّه إلى معاودة فرضها بقانون موازنة 2017، مع توخّي فرض الازدواج الضريبيّ الذي تضمّنه الطعن، ومع اتّباع الطرقِ الدستوريّة التي ينصّ عليها القانون.

إذاً، الضرائب لم تُبطل كلّها، إنّما تمّ تأجيلها، ما يعني أنّ لقمة عيش المواطن ما زالت مهدّدةً، وعيشه الكريم ما زال على المِحكّ.

فكيف يمكن إنقاذ المواطن؟
بما أنّ إيقاف مزاريب الهدر والفساد يحتاجُ لوقت، والحكومة مُضطرّة في ظلِّ التداعيات الاقتصاديّة لفرضِ الضرائب لتمويل السلسة فوراً. يطرح عجاقة حلولاً، ريتها تَلقى آذاناً صاغية لدى المعنيّين، ويدعو مجلس الوزراء إلى التصرّف وفاقاً لما تقوله النظريّة الاقتصاديّة.

تقول النظريّة الاقتصاديّة "في الأحوالِ الصعبة، أي في حالِ الركودِ الاقتصاديّ، لا يجب فرض الضرائب على النشاط الاقتصاديّ، بل على الموارد غير المستخدمة"، وما أكثر هذه الموارد.

ويذكر عجاقة منها على سبيل المثالِ لا الحصر:
-رفع الضريبة على الأملاكِ البحريّة من 100 مليون دولار إلى ما لا يقلّ عن مليار دولار.
-فرض ضريبةٍ على الشقق الشاغرة، أي على من يملك شقّتان واحدة يستعملها والأخرى شاغرة غير مؤجّرة تُفرض عليه ضرائب مقابل هذه الشقّة.
-فرض ضريبةٍ على الحساباتِ المصرفيّة التي تتخطّى نسبةً معيّنة، لا سيّما وأن 0,3 من الشعب اللّبنانيّ يملكون 50 في المئة من ثروات لبنان.
-فرض ضريبةٍ على طابق المرّ، وهو اقتراح قانونٍ تقدّم به النائب ميشال المرّ، يقترحُ أن يزيد أصحاب البنايات طابقاً إضافيّاً على بنايتهم ويدفعوا مقابل ذلك الضرائب.

إذاً، أمام السلطة الحاكمة فرصة لتصحيحِ أخطائها، من دون فرضِ ضرائب تؤثّر على النشاط الاقتصاديّ أو تمسّ بجيب مواطني الطبقة الوسطى والفقيرة، عبر فرض الضرائب في قانون موازنة 2017 بحسب ما تمليهِ عليهم النظريّة الاقتصاديّة. وإلّا سيعاودن سرقة لقمةِ عيش اللّبنانيّ من فمه بعد أن أعادها له المجلس الدستوريّ يوم أمس.

فهل من مجلس وزراء يتّعظ ويسمع ولو لمرّة لأهل الاختصاص، أم أنّ سياسة الاقتصاص من المواطن باتت عُرفاً في قاموسِ الطبقة الحاكمة والمُتحكّمة بلقمةِ عيشنا؟