فرضت السلطات الكندية عقوبات مالية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو و39 شخصا آخرين مسؤولين عن تدهور الديموقراطية بفنزويلا.

وأكدت السلطات أن هذه العقوبات هدفها إبقاء الضغوط على الحكومة الفنزويلية لكي تعيد النظام الدستوري وتحترم الحقوق الديموقراطية لشعبها.

وتشمل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الكندية تجميدا للأصول وحظرا للمعاملات بحق الافراد المستهدفين بالاضافة إلى منع الكنديين من تقديم الخدمات المالية أو خدمات ذات صلة لهم.

وقالت وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند في بيان:"كندا لن تبقى صامتة بالوقت الذي تحرم فيه حكومة فنزويلا شعبها من حقوقه الديموقراطية الاساسية".

أضافت: "أن كندا تتضامن مع الشعب الفنزويلي في نضاله من اجل استعادة الديموقراطية".

كان البيت الابيض فرض عقوبات مالية على فنزويلا تهدف خصوصا إلى الحد من إمكان حصول نظام مادورو على رؤوس اموال أجنبية يحتاج اليها بشدة.