نوّه عضو حزب "الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​إيلي ماروني​، إلى أنّ "قرار ​المجلس الدستوري​ أعاد الأمل بأنّ دولة القانون والمؤسسات ممكن أن تولد في لبنان من جديد بعد سنوات من المنداة بالعدالة والحق، لنكمل بزخم مسيرة الدفاع عن المواطن، كي لا يتعرّض لاستفزاز والهدر السلطوي".

وأشار ماروني، في حديث إذاعي، إلى أنّه "كان هناك قانوناً، نعرف أنّ 90 بالمئة من السلطة تطالب به. ولكن عندما يقف المجلس الدستوري أمام كلّ هؤلاء الأفرقاء السياسيين، معناه أنّ المجلس الدستوري سيّد نفسه"، لافتاً إلى أنّ "هذفنا أن يكون لدينا دولة قانون، لأنّ لا دولة من دون قانون"، مشدّداً على أنّ "​سلسلة الرتب والرواتب​ حقّ شرعي للمواطن ولم يُبطل، وعلى الحكومة والمجلس أن يقرّروا كيف سيتمّ تأمين إرادات للخزينة من خلال ​الموازنة​، لا تحرم المواطن الفقير من حقّه بالعيش الكريم".

وبيّن أنّه "يمكن تأمين ​الواردات​ من خلال وقف الهدر، ترشيد الإنفاق، وفر بموازنات الوزارات. الأبواب متعدّدة لتأمين الإيرادات"، منوّهاً إلى أنّ "قدر الكتائب أن يكون بالمواجهة من أجل لبنان واللبنانيين".