اعتبر النائب بطرس حرب، أحد النواب الموقعين على الطعن بقانون الضرائب، أن قرار المجلس الدستوري بإبطال قانون الضرائب، خلق وضعاً جديداً وباتت معه الحكومة مضطرة للبحث عن حلول للأزمة التي أوقعت نفسها فيها، مع التأكيد على أنها ملزمة بدفع سلسلة الرتب والرواتب. وقال إن وقف الصفقات والسمسرات والهدر في الأموال العمومية ووقف السرقات التي تحصل في المؤسسات العامة، بإمكانه أن يوفر أكثر من حاجتنا لتمويل السلسلة، مشيراً إلى أن قرار "الدستوري" خلق مشكلة عند الحكومة.

وشدد حرب على أنه إذا كان المجلس الدستوري لا يوافق على توجهه بما يتصل بضرورة أن تكون الضرائب مشمولة في الموازنة، إلا أننا نحترم قراره، وما صدر يشكل دافعاً للحكومة لإعداد الموازنة وإدخال الضرائب من ضمنها والعمل على البحث عن مداخيل لتغطية النفقات، مؤكداً أن لا صلاحية للحكومة بتعليق السلسلة، وأي توجه في هذا الإطار يعتبر مخالفة للدستور والقوانين، وبذلك تكون تجاوزت صلاحياتها، لأنه لا يمكن لأحد توقيف مفاعيل القانون إلا بقانون آخر.

على صعيد آخر، لفت حرب إلى أنه لا خوف على الانتخابات النيابية، إلا إذا كانت بعض القوى السياسية خائفة من نتائج الانتخابات، كما حصل في الانتخابات الفرعية التي لا يبدو أن الحكومة راغبة في إجرائها، لأن القوى السياسية غير مرتاحة لنتائجها وتريد تفادي هذا الاحتمال، محذراً من أزمة كبيرة إذا جرى تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، قد تطيح بأكثر من حكومة، لأن الناس تريد أن تمارس حقها وليس هناك ظروف قاهرة تستدعي عدم إجراء الاستحقاق النيابي، مشيراً إلى أن لبنان غير قادر على تحمل تطبيق الهوية البيومترية كآلية انتخابية وغير قادر على ضبطها، لأنها قد تفسح المجال لتزوير الانتخابات.

وسأل: لماذا لا تجري الانتخابات على أساس البطاقة الانتخابية أو جواز السفر، كما كنا نجريها في الماضي؟ مع الالتزام ببقية بنود قانون الانتخاب الجديد الأخرى. وقال إنه من المبكر الحديث عن تحالفاته الانتخابية، لكنه لفت إلى أنه يجري مشاوراته على هذا الصعيد، وبالتأكيد سيكون لنا تحالفات انتخابية سنخوض على أساسها الاستحقاق النيابي لإيصال صوت الناس إلى مجلس النواب.