أشارت مصادر وزارية بأنه, "لا يجوز تعليق اعتمادات السلسلة بقانون بل بقرار بحسب المادة ١١٨ من قانون المحاسبة العمومية, والا يؤدي ذلك الى الطعن امام المجلس الدستوري لارتباط السلسلة بمبدأ الحقوق المكتسبة".