عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية مساء الاحد, خصصت لمناقشة موضوع إبطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب استمرت من السادسة والنصف حتى الثامنة والنصف, وقرر عقد جلسة استثنائية ثانية عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء، لاستكمال البحث في موضوع سلسلة الرتب والرواتب والخروج بقرارات مهمة على هذا الصعيد.

وأفاد مصدر وزاري شارك في الجلسة, أنه لم يتم التوصل الى توافق بسبب غياب بعض المعطيات التي يتم العمل على انجازها وتتعلق بالحسابات الضريبية.

وأشار المصدر الوزاري في حديثه الى "ليبانون ديبايت" أنه, "سوف يتم استكمال النقاش في موضوع الضرائب وسلسلة الرتب والرواتب في الجلسة الاستثنائية الثانية نهار الثلاثاء المقبل".

وعلم "ليبانون ديبايت", ان اقتراح الرئيس سعد الحريري بدفع السلسلة نهاية شهر ايلول، على ان تعلق في حال لم يتم تأمين الايرادات قد لاقى رفضاً من قبل المجلس.

كما علم موقعنا بأن وزير الاعلام ملحم الرياشي أجرى مداخلة خلال الجلسة, شدد فيها على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة لان "هيبة الدولة بالدق", مشيراً الى أنه في حال لم تتوفر الضرائب يجب تعليق العمل بالسلسلة كي لا يصيبنا ما اصاب اليونان.

وكشف المصدر الوزاري نفسه، أن المخرج الذي يجري العمل عليه لمواجهة أزمة تمويل سلسلة الرتب والرواتب، سيكون عبر ضمّ الضرائب إلى مشروع قانون الموازنة على أساس أنها واردات للدولة.

وأكد أن عقبة أساسية كانت تؤخّر إقرار الموازنة، وهي قطع الحساب، قد باتت في طريقها إلى التسوية. وأضاف، أن قرار الطعن الصادر عن المجلس الدستوري، قد اعتبر قانون تمويل السلسلة مخالفاً لمبدأ الشمول، كما أن عدم إقرار موازنة سنوية للدولة، وعدم قطع حساب لكل سنة، يشكّلان إنتهاكاً فاضحاً للدستور.

وبحسب المعطيات المتوافرة، فان الاتجاه هو الى دفع الرواتب نهاية شهر ايلول وفق الجداول القديمة على ان تحتسب لاحقاً بعد اقرار الموازنة العامة الاشهر الماضية لتدفع بمفعول رجعي لان ذلك يتوجب حوالى الشهر.