قالت مصادرالسراي الحكومي لـ"الجمهورية": "الإتصالات التي تكثّفت على أكثر من مستوى انتهت الى عدد من المخارج التي يمكن القيام بها حكومياً ونيابياً، بعدما سقطت بعض النظريات التي قادت الى سجالات متناقضة في جلسة الأحد الفائت".

وأشارت الى "انّ المساعي التي بذلت وشارك فيها عدد من الخبراء الدستوريين والاقتصاديين، قَلّصت هوامش الخلافات وباتت المخارج المطروحة أقرب الى الواقع".

وأكدت "انّ الحديث عن تجميد تطبيق القانون 46 الخاص بالسلسلة لشهر او شهرين تمّ تجاوزه، والحكومة لن تقدم على هذه الخطوة لأنها ليست هي من تمتلك الصلاحية بذلك، بل مجلس النواب".