"ليبانون ديبايت"

شهدت الساحة العكارية، خلال الأيام الماضية، تجاذبات عدة بين الناشط في الحراك المدني العكاري محمد الحراش وعضو كتلة تيار المستقبل النائب هادي حبيش. وعمدت بعض المواقع الإلكترونية إلى تسليط الضوء على هذا الإشكال في ما يخالف الحقيقة، بناء على ادعاءات الحراش، فضلاً عن الحملة المبرمجة التي تستهدف حبيش في مسقط رأسه القبيات.

فما الذي يحصل في القبيات، ما حقيقة الدعوى المرفوعة من حبيش على الحراش، وكيف تطور الإشكال حتى وصل حدّ الفعل ورد الفعل على منابر مواقع التواصل الاجتماعي؟

ظهر المدعى عليه محمد الحراش بفيديو على صفحته الخاصة عبر "فيسبوك"، قبل أيام، معلناً أنه "تفاجأ لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي مع عائلته لقضاء الإجازة الصيفية، بجهاز الأمن العام يبلغه بضرورة مصادرة جواز سفره ومنعه من السفر بسبب دعوى جزائية مقدمة ضده من النائب هادي حبيش، بتهمة إضرام نار في أحراش القبيات".

وأكد الحراش حينها أن التهمة الموجهة ضده "ظالمة وملفقة"، متسائلاً عن كيفية إضرام النار في قريته وهو خارج لبنان، بحسب حركة الدخول والخروج لدى الأمن العام اللبناني. وأفاد أنه اليوم خسر وزوجته عملهما في السعودية بسبب تأخرهما عن العودة كونه ممنوع من السفر، وباعتبار أن القاضي بيتر جرمانوس الذي اتهمه الحراش بالتحيّز لصالح حبيش حدد موعداً للجلسة في الخامس من تشرين الأول المقبل.

فيديو الحراش ردّ عليه الوسيط المحلي الذي تدخّل لحلّ القضية بين الحراش وحبيش، وهو السيد نمر جواد، على صفحته عبر "فيسبوك"، مدحضاً رواية الحراش، ونافياً بأن تكون الدعوى المقدمة من حبيش هي دعوى إضرام نار.

فما حقيقة الدعوى ؟
بحسب المستندات التي حصل عليها "ليبانون ديبايت"، فقد تقدم النائب هادي حبيش بشكوى قدح وذم وتشهير "مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي" أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان ضد مجهول ملقب بـ"مرصد أهل القبيات"، ومجهول ملقب بـ"EBEN AKKAR"، ومجهول ملقب بـ"ROUDOUD"، وكل من يظهره التحقيق شريكاً متدخلاً أو محرضاً، سنداً للمواد 383 و 385 و 388 و 582/ 209 من قانون العقوبات.

وفي الوقائع التي استند عليها وكيل حبيش المحامي مروان ضاهر، "ما تظهره هذه الصفحات من صور للمدعي مرفقة بعبارات مهينة بحقه وتمس كرامته، وهي لا تمت إلى الحقيقة بصلة". و"دأبت هذه الصفحات لأسباب سياسية حزبية شخصية كيدية على إطلاق العبارات المهينة والمعيبة بحق حبيش وتشويه الحقيقة وتشويه سمعته بإيهام الرأي العام بأنه يقوم بمخالفة القانون ويتسبب بضرر بيئي في منطقة القبيات"، وذلك على خلفية شق طريق وصولا إلى منزله المقرر إنشاءه في عقار مجاور لمنزله الحالي.

وتشير مصادر متابعة للملف لـ"ليبانون ديبايت" إلى أن حبيش تقدم بالدعوى أمام النيابة العامة الإستئنافية، وليس عبر مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية، لما تجمعه من قرابة عائلية برئيسة المكتب المقدم سوزان الحاج.

وتلفت إلى أن حبيش طالب عبر الوسيط نمر جواد، الحراش، الذي كان يدير صفحة "EBEN AKKAR" من خارج البلاد، بتقديم اعتذار يقول فيه "لما كنت أدير صفحة EBEN AKKAR وأتعرض عبرها للنائب هادي حبيش، أقدم اعتذاري وأتعهد بعدم التعرض له مجدداً"، وإغلاق الصفحة بعد ثلاثة ايام من نشر الاعتذار، ليتم سحب الدعوى المقدمة ضده.

وكان رد الحراش يومها أنه لا يستطيع الاعتذار لان ذلك سيتسبب باغتياله كون الصفحة كانت تتعرض لكثير من الشخصيات السياسية، ولحل هذه المعضلة طالبه جواد بالاعتذار تحت اسم "أحد مديري صفحة "EBEN AKKAR"، ورفض الحراش ذلك تحت حجج عدة لها علاقة بالحريات والتعبير عن الرأي.

وكان لافتاً، بحسب المصادر ذاتها، ما ينشره الحراش، لتضليل الرأي العام، وتجييشه ضد حبيش، ما وصل حد "اتهامات وهمية" بعيدة عن المنطق والواقع، منها بادعائه بأنه معرّض للاغتيال، وكون منزله في عكار يتعرض منذ ثلاثة أيام لأضواء لايزر مصدرها بوارج روسية حرّكها حبيش ضده.

وتضيف أن الحراش، بحسب المعلومات الخاصة به التي ينشرها على صفحته عبر فيسبوك، يعمل لدى شركة "Saudi Oger" وهي الشركة التي أغلقت أبوابها منذ أشهر، ما يضع شكوكاً أيضاً، حول ادعاء الحراش بأنه فقد عمله بسبب قرار منع السفر الصادر بحقه من القاضي جرمانوس.

"الوطني الحرّ" يعترف ويتعهّد

وتبين في التحقيقات أن صفحة "ROUDOUD" تُدار من الضاحية الجنوبية بدقة وتقنية عالية، والمسؤول عنها لا يزال مجهول الهوية.

أما الصفحة المعروفة بـ"مرصد أهل القبيات" فبينت التحقيقات هوية المسؤول عنها وهو عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر في القبيات جيمي جبور. وكان قد خضع جبور لمساءلة فرع المعلومات يوم كان اللواء عماد عثمان مديراً.

وتدخّل حينها وزير الخارجية جبران باسيل لدى عثمان للفلفة القضية، وانتهت بتعهّد جبور بعدم التعرّض لحبيش مرة أخرى.