"ليبانون ديبايت"

تتفنن بعض العقول في ابتكار انواع جرميّة "غير مألوفة" بغية تحقيق شهوات ورغبات معينة تصل في بعض الاحيان الى حد المرض النفسي.

القاعدة اعلاه يمكن تطبيقها على مواطن لبناني من مواليد عام 1982 يتحدر من احدى بلدات البقاع، اوقف من قبل المديرية العامة لأمن الدولة اخيراً ، بعد سلسلة شكاوى وردت اليها من مجموعة مواطنات لبنانيات واخريات من التابعية السورية وقعن ضحية ابتزازه بصور ومقاطع فيديو جنسية صورت اثناء علاقات اقامها معهنّ.

وفي التفاصيل، ان المواطن المذكور عمد آلو إقامة علاقات غير شرعية مع نساء متزوجات لبنانيات ومن التابعية السورية ثم عمد الى تصوريهنّ باوضاع مخلّة مستعيناً بهاتفه المحمول وذلك اثناء ممارسته الجنس معهن.

وبعيداً عن رمي الاتهامات حول الخطأ او الخطيئة في هذه المسألة وعلى من تقع، لانه ربما تكون ناتجة عن خلل ما لدى الضحايا ونحن لسنا في وارد تفسيره في هذا المقام، لكن الاشارة يجب ان تذهب نحو الرجل الذي بلغ فيه السوء حد ممارسة الاعيب واساليب على ازواج السيدات من الضحايا بغية الحاق الضرر بهنّ.

اذ علم "ليبانون ديبايت" ان المتهم كان يحتال كذلك على ازواج ضحاياه السيدات، ويطلب منهم من باب التسلية، حمل اسلحة حربية ويطلقون النار منها، ويحتفظ بالمقاطع على ان يقوم باستخدامها ضدهم في حال علموا بأمر افعاله مع الزوجات.

وحجة المعتدي هي في استعداده للابلاغ عنهم للمراجع الامنية المختصة على انهم افراد ينتمون الى تنظيمات ارهابية اجرامية، ما سيترتب عن ذلك خوف قد ينتابهم من كشف امر وجودهم خلسةً على الاراضي اللبنانية فيجبرون تحت الضغط بالالتزام بمطالب المعتدي، وصولاً لحد السكوت عن افعاله الدنيئة.

لكن تمادي الرجل المعتدي بلغ لدى بعض الرجال والنساء حد عدم الاحتمال، فتوجهوا الى احد مراكز المديرية العامة لامن الدولة حيث قاموا بتقديم شكوى بحق الرجل وافعاله.

كما افادت احدى النساء ان المعتدي هددها بنشر صورها المخلة على احد مواقع التواصل الاجتماعي في حال لم تحقق رغباته، واخريات كشفن ان افعال المعتدي اوصلت بهن حد الطلاق من ازواجهن بعدما اكتشفوا علاقاتهن مع المعتدي!

اما سيدة اخرى، فقد اعترفت بانها اجبرت على ممارسة الجنس مع المعتدي مراراً وتكراراً ولمدة من الزمن تحت وطأة التهديد بنشر صورها وارسالها الى زوجها، والخوف دفعها لتكرار الفعلة مجبورةً.

وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات تمكنت دورية امن الدولة من توقيف المتهم المعتدي في احدى بلدات البقاع بعد اقتحام منزله باذن قضائي.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه وانه كان يصور النساء وبعض الرجال باستخدام هاتفه الخليوي الذي تبين بعد مصادرته انه يحوي صوراً ومقاطع فيديو تثبت تورطه بالجرم.

وبنتيجة الاعترافات التي قدمت من بعض الضحايا، أحال القاضي المتهم الى مكتب مكافحة الاداب والاتجار بالبشر في قوى الامن الداخلي لإجراء المقتضى القانوني، بجرم الاتجار بالبشر والابتزاز والتهديد .