"ليبانون ديبايت" - فادي عيد:

على الرغم من احتواء الأزمة السياسية الأخيرة وتمسّك المرجعيات الكبرى بالحكومة وحمايتها وتغطيتها كما سائر المؤسّسات الدستورية، فإن أوساطاً ديبلوماسية مطلعة، ما زالت تبدي حذراً إزاء مستقبل التضامن الحكومي في المرحلة المقبلة، وذلك عشية مواجهة بدأت ترتسم في المشهد الإقليمي بشكل خاص غداة التطورات الدراماتيكية السياسية، كما العسكرية في ساحات الصراع في سوريا والعراق.

ولاحظت هذه الأوساط، أن المستجدات المتتالية خلال الأيام الماضية على مساحة المنطقة، تؤسّس لمرحلة جديدة من المواجهات على أكثر من مستوى سياسي وإقليمي، وذلك انطلاقاً من أجندات دولية، وليس عربية أو إقليمية، خصوصاً على الأرض العراقية.

وإذ استدركت الأوساط لافتة إلى التطوّر البارز الذي ظهر أخيراً عبر خطوة الحوار لوقف الإنزلاق نحو التصعيد بعد استفتاء كردستان، كشفت أن شبح التقسيم ما زال قائماً، وهو يهدّد المشهد العربي، ولبنان ليس معزولاً عن الخطر المتمثّل بامتداد لعبة الأمم التي تدور في الجوار إلى داخل الساحة اللبنانية، والتي لا تزال غير منيعة في جبه العاصفة الإقليمية، وذلك على الرغم من إجماع كافة قياداتها على أولوية الإستقرار، كما سجلت المواقف السياسية الأخيرة.

وبحسب الأوساط ذاتها، ستجد نفسها في الأسابيع المقبلة أمام تحدي التوجّه الأميركي المتشدّد ضد إيران من خلال قانون العقوبات ضد "حزب الله"، الذي يجري الإعداد له في الكونغرس الأميركي، بعدما أقرّت لجنة الشؤون الخارجية المسوّدة الخاصة به.

واعتبرت الأوساط ، أن المنحى المتشدّد الذي اتخذته الإدارة الأميركية، سيؤثّر سلباً على كل القوى السياسية، كما على المجتمع برمّته في لبنان، لافتة إلى وجوب التحرّك على المستوى الديبلوماسي لتدارك هذا الأمر، لا سيما وأن مشروع القانون المذكور، لو أقرّه مجلس النواب الأميركي، سيعطي الرئيس دونالد ترامب صلاحية تحديد الأشخاص والكيانات الذين ستفرض عليهم عقوبات لتعاونهم مع "حزب الله".

وأضافت الأوساط نفسها، أن الحراك الذي قام به الوفد اللبناني النيابي والمالي والإقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية خلال الصيف الماضي قد حقّق نتائج، ولو محدودة، وذلك لجهة حصر العقوبات وعدم توسيع دائرة استهدافاتها، ولكنه لم ينجح في الحؤول دون استمرار النهج الأميركي المتشدّد، والذي يسعى إلى تضييق الخناق من الناحية المالية على الحزب.

ومن شأن هذه الخطوات الأميركية، أن تحرّك الأمور على الساحتين الإقليمية واللبنانية في اتجاهات قد تكون بعيدة عن الإتجاهات الحالية، والتي تصب في خانة تشجيع مسارات التهدئة والتسوية السياسية للصراعات، خصوصاً في سوريا، كما أكدت الأوساط الديبلوماسية التي اعتبرت أن القرار الأميركي الإستراتيجي بمواجهة إيران في المنطقة، سيضع لبنان بكل مؤسّساته في قلب المواجهة الأميركية ـ الإيرانية المقبلة. ولهذا الواقع ارتداداته على التسوية، وبشكل خاص على الحكومة التي هي بمثابة الضمانة الحقيقية لكافة الأطراف في وجه العاصفة التي بدأت تتحضر في المنطقة.