"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

قبل فترةٍ وجيزة، امتهنت المملكة العربية السعودية إهانة رئيس جمهورية لبنان ميشال عون بذرائع وأساليب مختلفة ولأسبابٍ سياسيّةٍ بعد أن آثر "الرئيس" عدم السير بالمشروع السعودي الذي راهنت الرياض على جرّ عون إليه.

بدأ السياق السعودي بتجاوز دعوة الرئيس عون لحضور القمّة الإسلاميّة - الأميركيّة التي عقدت في الرياض مؤخّراً بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب والاستعاضة عن ذلك بدعوة الرئيس سعد الحريري خلافاً لما ينصّ عليه البروتوكول الذي يكفل تنظيم العلاقات بين الدول، ثم تلاها ثانية تمثّلت بزيارة الوزير السعودي ثامر السبهان وتحاشيه لقاء الرئيس عون ثم ثالثة بتجاوز "الرئيس" في مسألة توجيه الدعوات لأقطابٍ لبنانيين محدّدين لزيارة المملكة، وكأن في لبنان مزرعة وليس دولة لها رئيس ومؤسسات دستوريّة!

تصرف السعوديّة الفوقي تجاه لبنان ومؤسساته يظهر أنّهُ بات عرفاً متّبعاً لدى من لفّ لفيف هذا المحور، إذ انتقلت العدوى إلى العاصمة الأميركية واشنطن، حيث سمح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، إد رويس، لنفسه إهانة الرئيس ميشال عون! إذ قال بمعرض حديثه عن محادثات ورقة تعديل قانون العقوبات الأميركية بحقّ حزب الله: "تلك المحادثات كانت لتمتلك تأثيراً أكبر بالنسبة إليّ وإلى زملائي لو لم يكن هناك عميل لحزب الله يجلس في الغرفة ذاتها". وحسبما أوردت مجلّة "فورين بوليسي" الأميركية، فإشارة رويس "إلى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون".

وكون "رويس" يمثّل الجسم الخارجي في الكونغرس الأميركي المكلف بسنّ تشريعات السياسة الخارجية لبلده والذي يملك صلاحية الإشراف العام على سياسات وزارة الخارجية وتعيين موظفين رفيعين فيها، أي رئيساً للجنة ترسم سياسة الولايات المتحدة الخارجية بشكلٍ مؤثّر، فإنّ صدور مثل هذا الكلام عن هذا المسؤول يمثل إهانةً واضحةً لمقام رئاسة الجمهورية اللبنانيّة وليس الرئيس ميشال عون شخصياً، وتالياً ينافي أُسس البروتوكول.

ووفق الأعراف الدبلوماسية التي ترسم حدود العلاقة بين الدول، شكلها ونمطها، يُفترَض بوزارة الخارجية اللبنانيّة انطلاقاً من ما يمثل السيناتور "رويس"، أن تقوم باستدعاء الدبلوماسيّة الأميركية في بيروت ممثّلة في الوقت الراهن بالسفيرة اليزابيث ريتشارد إلى قصر بسطرس وتسجيل اعتراض رسمي لبناني على ما صدر من سيناتور أميركي مسؤول بحقّ رئيس جمهورية لبنان، التي تقيم مع "واشنطن" علاقات ثنائيّة وتعاون مشترك.

لا نقول في المقام أعلاه أنّ تذهب الإدارة الرسميّة اللبنانيّة إلى قطع العلاقات مع واشنطن! بل حماية حقّها السيادي بالاعتراض على ما ورد عن لسان مسؤولٍ أميركي يفترض أنّهُ يعرف بأصول المخاطبة والعلاقات ويرسم سياسات في الشرق الأوسط وليس عليه رمي أحكامٍ في شـأنٍ داخليٍّ لبنانيّ يُعتبَر البتّ فيه من إمرة اللبنانيين وحدهم، إذ إنّ العلاقات بين شرائحه لا يفترض أنّ تكون "عمالة" بل "شراكة" كما كلّ عناصر الأمة التي تقوم عليها الدول.

وفي الأعراف السياسية يستخدم هذا الوصف في الإشارة إلى علاقة شخصية بكيانٍ معادٍ. وفي مثل حالة "رويس"، فقد خلى الاتّهام من هذه القاعدة انطلاقاً من أنّ المسمّيين هما لبنانيين ومتحالفين في السياسة منذ ما قبل انتخاب الجنرال عون رئيساً للبنان.