"ليبانون ديبايت"

تزداد الأوضاع الاقتصادية سوءاً في لبنان، وتتعاظم معها الصعوبات على المستثمرين في هذا البلد الصغير، لتؤثر بدورها على لقمة عيش اللبناني المهددة دائما بالخطر.

تتوزّع شركة TSC في لبنان أو ما يعرف بـ"مركز السلطان"، لصاحبها الكويتي الجنسية أيمن سلطان. على العديد من الفروع أشهرها Mega في citycenter و Signature في أسواق بيروت، وأفرعٍ أخرى تُعرَف باسم Plus تتوزّع في بعبدا والخازمية وفردان والحمرا والجناح وغيرها..

معلوماتٌ خاصّةٌ لـ"ليبانون ديبايت" تؤكّد أنّ هذه الفروع تتجه تبعاً لمعلومات يتمّ تداولها بين الموظّفين، لإشهار إفلاسها أو الإقفال لأسبابٍ اقتصاديّةٍ، بعد أيّامٍ، تحديداً في تاريخ 10 تشرين الأول الجاري، ما يعني أنّ مصير مئات العائلات اللبنانية بات على المحك.

وتأتي هذه المعلومات بعد أن جرى إغلاق المخازن التابعة للشركة والموجودة في منطقة الجناح وحصر العمل في الفرع هناك ضمن نطاقٍ ضيّق.

أمّا عن الأسباب التي أوصلت الشركة لهذه المرحلة الصعبة اقتصادياً، فيتردّد عن لسان موظفين، أنّ الشركة عانت من المضاربات غير المتكافئة وتراكم الخسائر على مدى أعوام والتي تعود أسبابها إلى سوء الإدارة وغياب الرؤية الاقتصادية لدى إدارة الشركة للسوق اللبناني، واستئجار منشآت بأسعارٍ تفوق قيمتها الفعلية بأضعاف، إضافةً أنّ الشركة تعاني أصلاً من خسائر متراكمة لدى فروعها خارج لبنان.

ويتناقل موظّفون وإداريّون، أنّ الإدارة العامّة للشركة في الكويت رفضت منذ عام 2016 أن تساهم بتسكير خسائر الفروع اللبنانية التابعة لها، وهي غير قادرةٍ على التغطية نتيجة الأزمة التي تعاني منها في البلدان الأخرى.

وتعاني شركات السلطان التجاريّة في دولٍ عربيةٍ عدّة من أزماتٍ اقتصاديّة، ما انعكس سلباً على لبنان، الذي سيكون وضعه مختلفاً عن باقي الدول، إذ سيكون الإقفال نهائيّاً ولكلّ الفروع، وليس اتّباع سياساتٍ اقتصاديّةٍ معيّنة أو إغلاق فروع دون أخرى.

ويتخوّف الموظفون إزاء هذا الوضع على مستحقاتهم الماليّة، كون الشركة ترزح تحت الديون. وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت" أبلغ القيمون على الشركة مدراء الفروع في لبنان إبلاغ موظفيهم بعقد اجتماعٍ تقييمي لتقدير قيمة المستحقات الماليّة التي ستصرفها الشركة للموظفين وذلك نهار الثلاثاء المقبل.

وهناك مخاوف جدّية لدى الموظفين على مصير مستحقاتهم، ولديهم شكوك إنْ كانوا سيحصلوا عليها كاملةً أم لا. وكانوا قد نفذوا اعتصاماً أمام فرع "سيغنتشر" في أسواق بيروت خلال الأيام الماضية للضغط على القائمين للمحافظة على حقوقهم المكتسبة.

فما مصير مستحقات الموظفين من الناحية القانونية؟

يؤكّد المحامي سامر حمدان لـ"ليبانون ديبايت" أنّ هناك فرضيّتان في مثل هذه الحالة.

الفرضيّة الأولى أن يصدر حكم إفلاس من المحكمة، بعد التحرّي عن وضع الشركة الاقتصادي، وهنا ينضم الأُجراء غير الحاصلين على مستحقاتهم لجماعة الدائنين، (كأي دائنٍ له أموال على الشركة)، وهم الذين تُوزَّع عليهم مستحقاتهم بعد تحصيل الدين من الشركة عبر المحكمة.

أمّا الفرضية الثانية فهي أن تكون الشركة عاجزةً عن الاستمرار بالعمل، وفي هذه الحالة عندما تفسخ الشركة عقود العمل مع الموظفين لعدم قدرتها على دفع مستحقاتهم، يُعتبر هذا الفسخ صرفاً لأسبابٍ اقتصادية، يحصل فيها الموظفون على مستحقاتهم ولكن بشكلٍ "مُقلّص" في حال كانت الشركة قد أبلغت وزارة العمل بذلك، بينما ترتفع مستحقاتهم في حال عدم إبلاغ وزارة العمل، لأنّ ذلك يسمّى صرف تعسفي وليس صرفاً لأسبابٍ اقتصادية.

وفي حال عاودت الشركة افتتاح فروعها، يكون للموظفين الذين صُرِفًوا أولويّةً في عقود العمل الجديدة، حسب قانون العمل.