"ليبانون ديبايت"

شكلت التعيينات الاخيرة صدمة لبعض القضاة والمحامين الذين كانوا قد استبشروا خيرا في العهد الجديد الذي أطلق عنوانا كبيرا للمرحلة القضائية المقبلة عبر وزير العدل سليم جريصاتي الذي أشار الى جزر لبعض القضاة كالمحميات، فجاءت التعيينات لتخيب آمالهم بعدما جاءت بناء على قاعدة 6 و 6 مكرر.

وقد رصدت مصادر متابعة نواة لإنتفاضة قضائية ستترجم أولا في المطالبة بانشاء نادٍ أو نقابة للدفاع عن مصالحهم.

وقد سجلت ملاحظات عدة حيال هذه التعيينات أبرزها وفق المصادر "املاءات وتدخلات سياسية بدليل الاتفاق على اسم مفوض الحكومة بيتر جرمانوس والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون". ولاحظ هؤلاء ايضا ابتزار السلطة السياسية للسلطة القضائية على مدى أشهر سبقت التشكيلات عبر التلويح بإقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى والنائب العام التمييزي، فكانت اقالة رئيس مجلس شورى الدولة شكري صادر بمثابة تحذير تلاها وقف اعتكاف القضاة احتجاجا على موضوع السلسلة والتدخل السياسي بعمل القضاء.

ورصدت المصادر "لوائح مغلقة من جميع القوى السياسية تم اعتمادها من مجلس القضاء الاعلى دون أي تغيير ضاربين بعرض الحائط معايير المداورة والنزاهة والكفاءة، وقد تضمنت هذه اللوائح اسماء قضاة بعضهم صدر في حقه أحكام عن محكمة التأديب، والبعض الآخر يهمل وظيفته بدليل تراكم تأخر صدور الاحكام لديه. ويتخوف هؤلاء القضاة من السلطة الاستنسابية المطلقة المعطاة لمجلس القضاء الاعلى بغية إجراء التعيينات القضائية من دون معايير ضابطة أو قواعد ثابتة أو احترام للدرجات المعطاة للقضاة واحترام التراتبية بينهم ولو داخل الطائفة الواحدة.

وسجلت المصادر في هذا الاطار مخالفات عدة أبرزها يتعلق بالمداورة بأنواعها الثلاثة: الاولى المداورة بين القضاءين المدني والجزائي إذ أن بعض القضاة يتولون حصرا المحاكم الجزائية دون غيرهم خدمة لمصالح من عينهم من السياسيين. الثانية هي المداورة في المناطق: ثمة قضاة يتم تشكيلهم في محافظتي بيروت وجبل لبنان اللتين تعتبران محرمتين على قضاة آخرين. والمداورة الثالثة تتعلق بالمراكز وهي الاخطر لأن هناك مفهوماً أصبح راسخا مفاده أن رئيس المحكمة أو قاضي التحقيق أو المدعي العام يجب أن ينقل الى مركز مماثل، إما مع اختلاف المنطقة أو في ما بين المناصب الجزائية في حين ان المستشار يبقى مستشارا حتى يأتي الاذن السياسي بترفيعه الى رتبة رئيس.

اذن، ورغم تصريحات وزير العدل بإلغاء الجزر والمحميات القضائية، فإن المداورة التي تحدث عنها بعيدة كل البعد عن الحلم الذي للقضاة (مثلا هناك محام عام في جبل لبنان لمدة 17 عاما إنتقل الى رئاسة الهيئة الإتهامية في بيروت، وقاضيا تحقيق في جبل لبنان الاول أصبح محاميا عاما في جبل لبنان والثاني رئيسا لمحكمة الجنايات في جبل لبنان) وهناك بعض القضاة الذين لم تستطع حتى المداورة البسيطة التي حصلت أن تمس بهم مثل النائب العام الاستئنافي في الجنوب رهيف رمضان والقضاة وليد المعلم (محامي عام استئنافي في جبل لبنان)، سامر ليشع (محامي عام استئنافي في جبل لبنان)، ورجا حاموش (محامي عام استئنافي في بيروت) زياد مكنا (قاضي تحقيق في جبل لبنان) و آخرون.

وأكدت المصادر وجود عدة ثغرات لدى مجلس القضاء الاعلى في التشكيلات بحيث اختير بعض القضاة لمناصب اعلى تعتبر مراجع استئنافية لقرارات اصدروها في مراكزهم السابقة على التشكيلات الامر الذي سيمنع تحقيق العدالة ويوجب تنحيهم ، مثال على ذلك قاضي التحقيق في الجنوب رولا عثمان التي عينت رئيسة للهيئة الاتهامية في الجنوب والقاضي صقر صقر الذي عين رئيسا لمحكمة التمييز العسكرية الناظرة في قضايا الجنح.