صاموا 12 عاماً.. وفطروا على موازنةٍ هجينة

Beirut

16°

Coming
Soon

نهلا ناصر الدين

المصدر: ليبانون ديبايت

الثلاثاء 17 تشرين الأول 2017 - 0:00

إقرار الموازنة يعني وقف الإنفاق العشوائي والعودة للانتظام المالي

لن تساهم موازنة 2017 بتحسين وضع الاقتصاد كونها موازنة حسابية

إقرار قطع الحساب لاحقا يعني استئناف عمل المؤسّسات الرقابية

"ليبانون ديبايت" - نهلا ناصر الدين

يتوجّه مجلس النوّاب، مأجوراً على قيامه بمهامه بعد صيامٍ دام 12 عاماً، لإقرار موازنة 2017. فيناقش المجلس هذا الأسبوع الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، بعد أن وافقت معظم الأطراف على إقرارها لمرّةٍ واحدة واستثنائياً من دون قطع حساب، بضمانةٍ شخصيّةٍ من رئيس الجمهوريّة ميشال عون، على أن يتمّ إنجاز قطع الحساب في الأشهر المقبلة.

وبعد تأخير 12 سنة من الصرف على القاعدة الإثني عشريّة ومخالفة القانون والدستور، يؤاثر السياسيّون على تسمية إقرار الموازنة بالإنجاز، وهم الذين اعتادوا تسمية المسؤوليّات المُلقاة على عاتقهم بالإنجازات والتهليل لها كأنّها مِنّة تكرّموا بها على لبنان واللّبنانيّين.

واليوم وإن كنّا قد سلّمنا جدلاً "بإنجازيّة" إقرار الموازنة، بغضّ النظر عن مضمونها ووقتها المتأخّر (12 عاماً بشكل عام، و12 شهراً بشكلٍ خاصّ عن المُهل الدستوريّة لموازنة 2017)، فما هي الدلالات الإيجابيّة لإقرارها، وهل لذلك أن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد اللبنانيّ الهشّ؟

عن هذه الدلالات يتحدّث الخبير الاقتصادي غازي وزني لـ"ليبانون ديبايت". فإقرار الموازنة يعني وقف الإنفاق العشوائي، العودة للانتظام الماليّ، التوقّف عن الإنفاق على القاعدة الإثني عشرية والمخالفات القانونيّة والدستوريّة، وإعطاء الحكومة قدرة على تحسين النمو الاقتصاديّ وتحسين التقديمات الاجتماعيّة وتنفيذ عمليّاتٍ إصلاحيّة. يُضاف إلى كلّ ذلك المساهمة بتغيير نظرة المؤسّسات الماليّة الدوليّة إلى لبنان سواء من ناحية البنك الدولي، صندوق النقد أو وكالات التصنيف الدوليّة، والتي ضَعُفَت ثقتها بالدولة اللبنانيّة وبشفافيّتها نتيجة فشل الحكومات السابقة بإتمام واجباتها الماليّة.

ويرى وزني في الموازنة خطوة أولى على طريق العودة إلى الرؤية الاقتصاديّة والماليّة السليمة، في الموازنات اللاحقة، وعلى طريق الحدِّ من الهدرِ والفساد.

أمّا على صعيد تحسين الاقتصاد اللبنانيّ المُتعثّر الخُطى، فلا يرى وزني أنّ موازنة 2017 ستُساهم بتحسينِ وضع الاقتصاد، كونها "موازنة حسابيّة لأرقام النفقات والإيرادات ولا تتضمّن رؤية اقتصاديّة ولا ماليّة ولا اجتماعيّة ولا إصلاحيّة". أمّا الرهان فـ"على موازنة 2018 " التي تُشير المعلومات الأوليّة إلى أنّ مشروعها سيتضمّن رؤية إصلاحيّة.

وعن إقرار الموازنة من دون قطع الحساب، لمرّةٍ واحدةٍ، وتأثيرات ذلك على الموازنة نفسها والاقتصاد، يؤكّد وزني أنّ القوى السياسيّة اتّفقت على تضمين مشروع موازنة 2017 مادّة لها أنّها تُجيزُ إقرار الموازنة ونشرها من دون قطع الحساب، وهو الأمرُ الذي لا يترتّب عليه تَبِعاتٍ اقتصاديّة، لأنّ أهميّة قطع الحساب تأتي من كونه أداة رقابيّة بيد مجلس النوّاب، فهو بيان ماليّ للنفقات والإيرادات المُحصّلة مقارنةً مع التقديرات التي أُجيزت من قبل مجلس النوّاب للحكومة.

وعليه، إنّ إقرار قطع الحساب لاحقا يعني "استئناف عمل المؤسّسات الرقابيّة إنْ من ناحية مجلس النوّاب أو ديوان المحاسبة، وتفعيل دور السلطات الرقابيّة التشريعيّة والقضائيّة لنفقات وجباية الدولة. كما أنّه عاملٌ مشجّعٌ للاقتصاد ومشجعٌ للحدّ من العجز المُرتفع في الماليّة العامّة".

إذاً، على خُطى قانون الانتخاب الذي تمخّض الجدال السياسيّ لفترة 8 سنوات قبل إنتاجه بصورته الهجينة الأخيرة، تسير كلّ الملفّات العالقة في هذا البلد، فاليوم بعد 12 سنة يكتفي مجلس النوّاب بإقرار موازنةٍ هجينةٍ هي الأخرى، من دون قطع حساب، مُشبعة بالضرائب، وتفتقر إلى رؤيةٍ إصلاحيّةٍ لها أن تُبعد اقتصاد لبنان عن حافّةِ الهاوية ولو أميالاً قليلة.

انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان، اضغط هنا