رد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان، على كلام النائب جورج عدوان في جلسة مناقشة الموازنة لجهة أن "مصرف لبنان يجب أن يدفع للخزينة ما يقارب المليار دولار نتيجة الفوائد على سندات الخزينة"، وقال: "لم تمض سنة من السنوات ال20، التي تحدث عنها النائب عدوان ولم يقدم المصرف المركزي على قطع الحساب السنوي والتقدم به إلى وزارة المال ودفع ما يتوجب عليه أن يدفعه ضمن القانون".

وأشار إلى أن "حسابات مصرف لبنان خاضعة للتدقيق من قبل شركتين دوليتين خارجيتين لا علاقة لهما بمصرف لبنان، وقال: "تحدث النائب عدوان عن مداخيل المصرف المركزي من سندات الخزينة التي في محفظته كأنها هي فقط البند الوحيد في المصرف وتشكل الدخل الكلي للمصرف، بينما مصرف لبنان من حيث القانون يقبل الودائع من المصارف ويدفع عليها فوائد. وعليه أيضا أن يقوم بعمليات مفتوحة مع الأسواق بناء للمادة 70 من قانون النقد والتسليف للحفاظ على الاستقرار النقدي. ولذا، هنالك نقص في تحليل النائب عدوان، وهو أن مصرف لبنان لديه مداخيل ومصاريف من الفوائد".

ولفت سلامة إلى أن "البنك المركزي له مداخيل أخرى من توظيفاته، وعليه مصاريف أخرى لها علاقة بكلفة مهام البنك وغيره"، مشيرا إلى أن "مصرف لبنان خلال الفترة التي تحدث عنها النائب عدوان حول إلى الخزينة 4 مليار و500 مليون دولار، وزاد أمواله الخاصة من 60 مليون دولار إلى 3 مليار دولار".