صدر عن الصحافي فارس الجميّل البيان التالي:

"بعد شهرين من الاعتداء علي ليل السبت في التاسع عشر من آب الفائت على أوتوستراد الجديدة ، كشفت التحقيقات التي أجرتها فصيلة درك الجديدة ومن ثم الشرطة العسكرية في الجيش، كامل هويات المعتدين واستدعتهم الى التحقيق بناء على الشكوى التي كنت قدمتها، فور حصول الحادث، لدى فصيلة الجديدة، بعدما نجحت في التقاط صورة بهاتفي الخلوي لرقم سيارة أحد المشاركين في الاعتداء.

وتبين من التحقيقات ان المعتدين هم من عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي إضافة الى عناصر مدنية ، وكانوا في موكب عرس أحد العسكريين . وقد اعترفوا خلال التحقيق المكثف "بالاعتداء عليي من دون وجه حق"، مبررين فعلتهم بأنهم كانوا "يهيصون ويفرحون بالعرس". كما أعترفوا أيضا ان شرطة بلدية انطلياس، وبعدما غادروا مكان الاعتداء عليي في الجديدة، اوقفتهم لمدة ربع ساعة قرب جسر انطلياس بسبب قيادتهم المتهورة على الاوتوستراد.

وبنتيجة التحقيقات سألني المحقق العسكري، بناء على طلب القاضي صقر صقر الذي تولى الملف منذ بدايته، اذا كنت اريد الادعاء عليهم لدى القضاء العسكري، رغم أنهم اعتذروا مني عما فعلوه ، فنظرت في وجوههم وشعرت بحجم القلق الذي ينتابهم مما ساقوله، لأن عقوبتهم ستكون قاسية، وفق الانظمة العسكرية ، فمرت في بالي للحظة جملة "كما نحن نغفر لمن أساء الينا" الواردة في صلاة الأبانا، فكررت على مسامع المحقق العسكري ما كنت قلته له على انفراد ، من أن محبتي للجيش وتقديري لتضحياته ، واحترامي لقوى الامن الداخلي، يجعلاني أحجم عن الادعاء عليهم امام القضاء العسكري، تاركا لقيادة الجيش وقيادة قوى الامن الداخلي اتخاذ ما تريانه مناسبا من إجراءات مسلكية. وبناء عليه طوي الملف قضائيا وبقي مفتوحا على ما تقرره قيادة الجيش وقيادة قوى الامن من تدابير.

وفي المناسبة أتقدم بالشكر من جميع الذين عبرّوا عن تضامنهم معي منذ لحظة الاعتداء، كما كل الزملاء في وسائل الاعلام الذين تابعوا الملف بشكل مكثف، اضافة الى القوى الامنية التي باشرت تحقيقاتها منذ اللحظة الأولى، واتمنى أن يكون ما حصل عبرة للجميع ان التعدي على الناس لا يمكن أن يمر من دون عقاب."