جال وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري يرافقه المدير العام للحبوب والشمندر السكري حنا العميل في مخازن القمح، حيث أشرف على عملية استلام محصولي القمح والشعير لموسم 2017 في مؤسسة حمود للتجارة والمقاولات في عنجر.

وبعد الجولة، عقد خوري مؤتمرا صحافيا ف وقال : "لقد عاودنا استلام محصولي القمح والشعير لموسم العام 2017 بعد انقطاع دام لموسمين متتالين. ففي عام 2015 وبسبب الظروف السياسية التي كانت سائدة حينها، ما صدر قرار عن مجلس الوزراء بالموافقة على استلام محصول القمح والشعير. وفي بداية عام 2016، صدر القرار وعلى أساسه تم دفع تعويض مقطوع للمزارعين وترك لهم حرية التصرف بمحصولهم، وفي العام نفسه وبسبب عدم جهوزية المستودعات المؤهلة لتخزين الحبوب في الوقت المناسب، أصدر مجلس الوزراء القرار بدفع تعويض مقطوع عن كل دنم أظهر المسح زراعته".

أضاف: "أما بالنسبة للموسم الحالي، فقد بذلت وزارة الاقتصاد والتجارة جهودا كبيرة لتأمين المستودعات المؤهلة للتخزين، وفعلا تأمنت هذه المستودعات بشروط صحية مقبولة جدا، وهي المستودعات التي يتم فيها التخزين حاليا وهي شركة حمود للتجارة، والمستودعات العائدة للشركة الوطنية للإنتاج والتعبئة (لآل ياسين) والموجودة في تعنايل".

وتابع خوري: "اما في ما يتعلق بهذا الموسم فقد كان عدد الطلبات المقدمة 1144 طلبا، وعدد العقارات هو 8243 اما عدد الدونمات فهو 284 199. وبعد المسح الذي اجرته الوزارة بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية تبين انه حوالي 45% من العقارات المقدمة في الطلبات غير مزروعة أو مزروعة في زراعات اخرى غير القمح والشعير".

وأشار الى ان "من المتوقع استلام كمية 45 ألف طن من القمح والشعير لهذا الموسم، قائلا: "هنا لا بد من الاشارة الى ان الوزارة وحرصا منا على استمرار عملية دعم زراعة القمح والشعير وتثبيت المزارع في ارضه، بادرت لمأسسة عملية الدعم بكاملها، بدءا من مكننة الطلبات المقدمة واعتماد برنامج معلوماتي خاص بهذه الطلبات".