أصدر اتحاد بلديات منطقة البترون بيانًا توضيحيَّا حول معالجة النّفايات ضمن قضاء البترون، قال فيه:

"لما كنا قد تسلمنا رئاسة مجلس الاتحاد بتاريخ 1/7/2016 ، وبعد عقد أول جلسة للمجلس الجديد بتاريخ 13/7/2016 اتخذ القرار رقم 77 القاضي بالموافقة على استملاك عدة عقارات ضمن منطقتي إده والبترون العقاريتين لزوم إنشاء معمل لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة حيث أن الوضع الحالي للمكب هو قنبلة موقوتة يجب معالجتها بسرعة تفاديا لحصول الاسوأ، وبدأت مرحلة طويلة من المراسلات مع المجلس الأعلى للتنظيم المدني بغية الوصول إلى قرار الموافقة على استملاك الأراضي وعلى الخط الموازي كلفنا شركة "MORES" التواصل مع وزارة البيئة لتأمين الدراسات المطلوبة من قبلها للمشروع، وقد أعطتنا الوزارة بتاريخ 22/10/2016 موافقة مبدئية على الإستملاك شرط التعهد بتقديم دراسة الأثر البيئي للمشروع لاحقا".

أضاف: "بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني بتاريخ 28/11/2016، أحيل الملف جانب وزارة الداخلية التي طلبت بعض التعديلات التي استدعت أن يأخذ الإتحاد موافقة وزارة الطاقة والمياه على إشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية بتاريخ 2/2/2017 لتأمين الدخول إلى العقارات المنوي إستملاكها، واضطررنا إلى مراسلة وزارة البيئة مجددا للاستحصال منها على كتاب بتاريخ 2/2/2017 والذي تؤكد عبره موافقتها المبدئية على استكمال معاملات الإستملاك شرط أن يتقدم الإتحاد بدراسة الأثر البيئي للمشروع ضمن مهلة ثلاثة أشهر بعد صدور مرسوم الإستملاك. وبناء عليه، وبينما كانت المعاملة تأخذ مسارها الطبيعي في وزارة الداخلية، كانت شركة mores المكلفة من قبل الإتحاد تحضر دراسة الأثر البيئي للمشروع والتي تستدعي دراسة نوعية وكمية نفايات قضاء البترون على مدى فصول السنة".

وتابع: "بتاريخ 18/7/2017 صدر المرسوم رقم 1087 والقاضي باعتبار مشروع إنشاء معمل لفرز النفايات في بلدتي اده والبترون من المنافع العامة والموافقة على استملاك كلي وجزئي لعدة عقارات ضمن المنطقتين. وقد حدد المرسوم مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشره لتقديم دراسة الأثر البيئي لوزارة البيئة، وبناء عليه وبتاريخ 10/10/2017 عقدت جلسة عامة لمناقشة المشروع في المكتبة العامة في بلدية البترون وقد وجهت الدعوات للوزارات المعنية بالإضافة إلى دعوة عامة لأبناء القضاء، وقد تم الشرح بالتفصيل لمراحل تنفيذ المشروع من قبل شركة مورز بحضور ممثلين عن وزارتي البيئة والطاقة والمياه وغرفة الصناعة والتجارة في الشمال بالإضافة إلى قائمقام البترون ورؤساء البلديات وأبناء القضاء. وقد تم تقديم دراسة الأثر البيئي لوزارة البيئة بعدها بغية الحصول على موافقتهم للاستكمال. علما أن المرحلة القادمة تنص على أن يحدد بدل الإستملاك لدفعه لأصحاب الحق وقد تتخطى كلفته 5 مليارات ليرة لبنانية".

وختم: "يهمنا أن نذكر بأن كلفة إنشاء المعمل قد تتخطى 14 مليون دولار، وهي كلفة عالية جدا في ظل الوضع الراهن. كما يهمنا أن نذكر بأننا قد أخذنا موافقة الإتحاد الأوروبي لتأمين مبلغ 4 مليون دولار كجزء من نفقة إنشاء المعمل، وما زلنا نتواصل مع مؤسسات مصرفية عدة لتأمين قروض بفوائد متدنية لتغطية المبلغ المتبقي حيث أن البلديات الأعضاء لا تسمح لها إمكانياتها بالمشاركة في التكاليف".