شارك وزير البيئة طارق الخطيب والوفد المرافق اليوم في الدورة 29 لمجلس وزراء البيئة العرب المنعقد في القاهرة، والذي طرح قضايا بيئية تهم العالم العربي مثل الكوارث الطبيعية والاقتصاد الاخضر والاتحاد العربي للمحميات الطبيعية.

وألقى الخطيب كلمة عرض فيها لما آلت اليه الجهود، حول التخلص من كارثة التلوث النفطي التي طالت الشاطىء اللبناني نتيجة العدوان الاسرائيلي.

وقال: "في اجتماعنا اليوم، لا يسعني إلا أن أتوقف أمام مسألتين إقليميتين ذات تداعيات مباشرة على البيئة في لبنان، فالمسألة الأولى ليست بجديدة وقد تناولها هذا المقام الموقر أكثر من مرة منذ نشوئها عام 2006 نتيجة العدوان الاسرائيلي الذي تسبب بأسوأ كارثة تلوث نفطي طالت الشاطئ اللبناني والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط".

وتابع: "أما وما زلنا نخوض هذا النضال ونستعد لمشروع قرار جديد من الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان لافتا إصابة لبنان بأزمة بيئية أخرى خلال هذه الفترة، وهي كسابقتها تفوق قدراتنا على جميع المستويات. وهذه هي المسألة الإقليمية الثانية التي أود أن اتناولها".

اردف "ففي العام 2011، اندلعت الازمة السورية ومعها تدفق أكثر من مليون ونصف مليون نازح إلى لبنان. فتخيلوا يا أصحاب المعالي الى ماذا سيؤول مصير أي بلد يستضيف نازحين يقارب عددهم ثلث عدد سكانه، في مساحة جغرافية من بين الأصغر في العالم، وببنية تحتية أرهقتها الحروب المتتالية على مدى العقود؟".

واضاف وزير البيئة " انطلاقا من هاتين المسألتين، أعيد وأؤكد على جميع التوصيات التي رفعها لبنان بجميع مكوناته إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في العام 2012 (مؤتمر ريو+20) وتحديدا التوصيتين المتعلقتين بـ:

1- اعادة التأكيد على حق الفلسطينيين في العودة، ونضيف إليها الشيء نفسه بالنسبة للنازحين السوريين
2- انشاء محكمة بيئية عالمية للنظر في الجرائم البيئية المتعمدة بين الدول ومعاقبة الدول المسيئة".

وقال: "نحن كأعضاء في مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة نسأل نفسنا دوما كيف نطور عملنا، لا بد أن نبحث جديا في الوصفة التي من شأنها تمكين بلداننا التوفيق ما بين الواقع الاجتماعي والاقتصادي والحاجة للتنمية من جهة، وحماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية من جهة أخرى.

فهذه المعادلة صعبة حتى في البلدان المتقدمة، كم بالحري في البلدان التي ما زالت في طور النمو والتي ما تبرح أن تنهض من حرب أو أزمة حتى تزج في حرب أو أزمة أخرى، ما يرغمها على الانهماك في الاستجابة للأزمات ووضع حد لها عوضا عن التخطيط لغد أفضل.