"الصوت التفضيلي" يُسقِطُ الخطّة (ب)؟

Beirut

16°

Coming
Soon

المصدر: ليبانون ديبايت

الاثنين 23 تشرين الأول 2017 - 0:00

تأجّلت الجلسة بحجّة تزامنها مع جلسة مجلس النوّاب

ما ينمُّ عن جوّ أذىً مستقبليّ آيلٌ صوب إجراء تعديلاتٍ على القانون

طارت الجلسة ولم يُحدَّد لها موعدٌ حتّى تذليل العقبات

"ليبانون ديبايت"

مضى أكثر من شهرٍ على آخر اجتماع عقدته اللّجنة الوزاريّة الموكّلة متابعة ملفّ قانون الانتخابات. وفي حين كان من المُفترض أن تَعقدَ اللجنةُ اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، بعد إبلاغ الوزراء المعنيّين بالموعد، تأجّلت الجلسةُ بحجّة تزامنها مع جلسة مجلس النوّاب المخصّصة لمناقشة وإقرار موازنة عام 2017، من دون أنْ يحدّدَ موعدٌ لاحقٌ لها.

علماً أنّ صانعي الموعد كانوا من قبل تحديده على علمٍ بتزامنه مع جلسة الموازنة، وكان من المُتّفَق أن تجتمع اللّجنة في الوقت المُستقطَع بين الجلستين الصباحيّة والمسائيّة لمناقشة الموازنة.

فلماذا تمّ تأجيل الموعد؟

تُشيرُ المعلومات إلى بوادر خِلافيّة بدأت تُطرح من جديد لها علاقةٌ بتعديلاتٍ على قانون الانتخاب الجديد. وفي آخر زيارةٍ من وزير الداخليّة والبلديات نُهاد المشنوق لرئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، حمل معه الأوّل لجانب الخطّة (ب) التي تضمّ البطاقة البيومترية وآليات إجراء الانتخابات، مجموعة تعديلاتٍ على قانون الانتخاب الجديد.

وتزامن هذا الطرح مع ما نُقل عن لسان أمين عام تيّار المستقبل أحمد الحريري خلال زيارته لتنسيقيّة تيّار المستقبل في بيروت، إذ قال أمام أعضاء التنسيقيّة "إنّ معركة تيّار المستقبل الجديدة هي إجراء تعديلاتٍ على قانون الانتخابات".

ما ينمّ عن جو أذىً مستقبليٍّ آيلٍ صوب إجراء تعديلاتٍ على القانون، وهو الطرح الذي يتقاطع مع طرح التيّار الوطنيّ الحرّ الذي كان عبر رئيسه جبران باسيل أوّل من فتح بازار التعديلات بعد ساعاتٍ فقط من صدور القانون في الجريدة الرسميّة.

فهل كان القصد من تعيين الموعد الأخير لاجتماع اللّجنة نسف الجلسة بذريعةٍ منطقيّة؟ ولكن لماذا القرار بنسف الجلسة؟

يظهر من خلال آخر المعطيات أنّ ثَمّةَ اشتباكٌ حصل بين فريق الحكم أدّى إلى تباينٍ في وجهات النظر، حول خطّة المشنوق، ويَظهرُ أنّ رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي يرفض تعليب الخطّة (ب) ببندٍ له علاقةٌ بالتعديلات، لأنّ برّي سبق وقطع الطريق على أيّ نوعٍ من التعديلات، كونه وبحسب تصريحٍ سابقٍ له "إذا فتح باب التعديلات على القانون، فلن يستطيع أحدٌ إغلاقه" ما له أن يطيّر القانون وربّما الانتخابات على أساسه.

فما الغاية من إدخال تعديلاتٍ على القانون؟
بحسب معلومات "ليبانون ديبايت" فإنّ التيّارين يدفعان نحو إجراء تعديلاتٍ على القانون، بنتيجة استطلاعات الرأي التي قامت بها شركاتٌ خاصةٌ لمصلحة التيّارين كلّ على حِدى، أثبتت وجود ثغراتٍ قد تنجح في تأمين عبورٍ آمنٍ ومريحٍ للخصم، ومنها تشظّي الصوت التفضيليّ للمرشّحينَ داخل القضاء، ما سينتُج عنه خسارةٌ كبيرةٌ لمصلحة الخصم.

ما يجعل من قانون الانتخابات ساري المفعول بمثابة مصيبةٍ يريد الثنائيّ الحاكم أن يتخلّص منها بأيّ طريقة.

إذاً، آليّة تطبيق القانون بناءً على استطلاعات رأي تمنع بعض الأحزاب السياسيّة من السير به، وكونهم لمسوا أنَّ هناك صعوبةً بتمديدٍ رابعٍ للانتخابات، فسيعملون في الوقت المُستقطَع على حشد القِوى من اليوم في الفترة القريبة من المُهلِ الدستوريّة لتأمين إدخال بعض التعديلات على القانون.

إلّا أنّ الجوّ السائد في البلاد سيمنعُ إدخال التعديلات نتيجة الاختلاف والتباين بين الأفرقاء السياسيّة في لبنان، توخّياً لأيِّ جدالٍ جديدٍ قد يطيحُ بالانتخابات.

وفي ظلِّ كلِّ الاشتباكِ الحاصل، طارت الجلسةُ ولم يُحدَّد لها موعدٌ حتّى تذليل العقبات، لا سيّما وأنّ هناك تخوفاً من عقد الجلسة في ظلِّ هكذا اشتباك، لأنَّ خروج جلسة اللّجنة على خلاف يعني استحالة إمكانيّة عقدها من جديد، فالتريُّث مرتبطٌ بتذليل العقبات وسحب أيِّ فَتيلِ نارٍ قد يُطيّر الجلسة.

تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News، اضغط هنا