عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين جلسته العادية برئاسة النقيب رودولف عبود وحضور اعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء الفروع.

واصدر المجتمعون بيانا "استغربوا فيه التفسيرات لمواد القانون 46 بشكل يضرب الحقوق المكتسبة لمعلمي القطاع الخاص، ويخلق تمايز بين فئات المعلمين في حين القانون 661 ميزهم عن زملائهم في القطاع العام لجهة التثبيت ودخول الملاك".

اضاف البيان:" كما تعلو اصوات تدعو الى عدم اعطاء معلمي القطاع الخاص مفعول رجعي على غلاء المعيشة بحجة عدم وجوب ذلك بشكل صريح في مواد القانون 46، بينما يؤكد المستشار القانوني للنقابة الاستاذ زياد بارود احقية اعطاء الدرجات الست لجميع افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة دون التمييز بين مراحل التعليم، واستحقاق بدل غلاء المعيشة لجميع المعلمين في الخاص، انطلاقا من مبدأ المساواة والعدالة بين المعلمين" .

واكد المجلس التنفيذي للنقابة "تنفيذ الاضراب التحذيري يوم الخميس 2 تشرين الثاني، ودعا المعلمين للاعتصام في مراكز فروع النقابة في المحافظات احتجاجا على عدم دفع رواتب المعلمين في القطاع الخاص على اساس سلسلة الرتب والرواتب نهاية شهر تشرين الاول 2017 وعلى محاولات قضم حقوق المعلمين".

وسيعقد نقيب المعلمين رودولف عبود مؤتمرا صحافيا يوم الخميس في 2 تشرين الثاني في مقر النقابة في بيروت لاعلان الخطوات التصعيدية اللاحقة في حال عدم تطبيق القانون 46 بالشكل القانوني الذي يحفظ مكتسبات معلمي القطاع الخاص.