"ليبانون ديبايت" - المحرِّر السياسي

"تناتش"، "تقاتل"، "تلطيش" وإنتاجيّة صفر، هكذا تصف مصادر مُتابعة لملف الانتخابات، الأجواء التي سادت جلسة لجنة تطبيق قانون الانتخابات الوزاريّة التي اجتمعت في السراي، برئاسة الرئيس سعد الحريري أوّل من أمس بعد انقطاعٍ دام 40 يوماً.

الجلسة التي لا يبدو أنّها ستنعقد في القريب العاجل نتيجة الضبابيّة والخلافات العميقة التي طافت بين أركانها، أثبتت هشاشة القانون الانتخابيّ ساري المفعول، ومصلحة قِوى دون أخرى في عدم إجراء الانتخابات على أساسه، وهي أجواءٌ تُعزّز من المخاوِف التي يجري تناقلها داخل صالوناتٍ سياسيّةٍ وانتخابيّة، من وقوف جهاتٍ خلف طرح بنودٍ خلافيّة، الغاية منها نسف إجراء الانتخابات في موعدها.

ويثبت ما حصل أمس في الجلسة، وجود نيّةٍ لدى بعض المشاركين، خاصّةً التيّار الوطنيّ الحر، لإدخال تعديلاتٍ "جوهريّةٍ" على قانون الانتخاب القائم على النسبيّةِ على أساس 15 دائرة، تتعلّق بشكل الصوت التفضيليّ، الذي يُراد شرخُه لكي يُصبح صوتين. وعلّقت مصادر على هذا الكلام، بأنّ "طرح مثل هذه النقطة قد يُعرّض القانون إلى خطر النسف على أبواب أشهر قليلة من موعد إجراء الاستحقاق"، في وقتٍ تعتبر مصادر معنيّة أخرى أنّ "طرح هذه الإشكاليّات الآن، الغاية منها الضغط من أجل فرض شروطٍ جديدةٍ تدخل إلى آليّات تطبيقِ القانون لا أكثر".

وبعيداً عن الاتّهامات والاتّهامات المُضادّة، ثَمَّة أمرٌ واضحٌ ومحسوم، هو أنّ اللّجنة، بحسب مصادرها، لن تعاود كرّة الاجتماع مرّةً جديدةً إلّا بعد أن تذلِّل العقبات من خلالِ اتّصالاتٍ جانبيّة يُجريها الوسطاء، كي لا ينسف ما تبقّى من روحيّةٍ فيها نتيجة المُماحكات الحاصلة.

وبالعودة إلى التفاصيل، فقد ساد الاجتماع الذي دام ساعتين من الزمن، حالات غضبٍ واحتقانٍ وتلطيشٍ وكلامٍ ذات نبرةٍ عاليةٍ بين الأعضاء، خاصّةً الوزيرين نهاد المشنوق وجبران باسيل، فيما كان الرئيس سعد الحريري يلعب دور "الإطفائي" على مدار الوقت. وعزا مصدرٌ مشاركٌ في الجلسة أسباب الاحتقان لـ"ليبانون ديبايت"، بـ"رفض الوزير باسيل صيغة الخطّة "باء" التي طرحها الوزير نهاد المشنوق على الحاضرين وكلّ الاقتراحات الأخرى!"

وألمح المصدر، إلى أنّ "رفض باسيل هو الوحيد الذي رُمِيَ على الطاولة"، ما يضع اللّوم عليه في نسف اجتماع الأمس، الذي تحوّل إلى اجتماعٍ فاشلٍ غير منتج نتيجة التشبّث بالمطالب دون وجود أيّ نيّةٍ لبحث أي تعديلٍ على الأفكار.

واتّهم المصدر الوزير باسيل بـ"الضغط من أجل فرضِ إدخال تعديلاتٍ واسعةٍ على القانون، وهو أمرٌ مرفوضٌ"، كذلك أشار إلى أنّ "الوزير باسيل أصرَّ على موضوع رفض التسجيل المسبق، بينما شدَّ الوزير المنشوق وكلّ من مندوب القوّات وحركة أمل وحزب الله والقوميّ والاشتراكيّ والديمقراطيّ والمردة صوب قبول التسجيل".

وأشار المصدر إلى "حديثٍ حول مقايضةٍ يجري الدفع نحوها من أجل تمرير التسجيل المُسبق في مادّةٍ قانونيّةٍ مقابل القبول بإدخال تعديلٍ على الصوت التفضيليّ ليُصبح صوتين تفضيليّين بمادةٍ قانونيّةٍ مُعلّلة أيضاً".

وتُشير المعلومات، إلى أنّ حركة أمل ويُعاونها كلّ من مندوبيّ المردة والاشتراكي وحزب الله والقومي، ترفض إدخال أيّ تعديلٍ في المواد على صلب القانون النافذ لما فيه من إعادةٍ للبحث إلى نقطة الصفر، ما قد يُؤثّر على موعد الاستحقاق، فيما طرح أعضاءٌ آخرون أي يجري بحث هذه النقاط بعد أن يجري إجراء الاستحقاق، ثم يجري التوافق على إدخال تعديلاتٍ تُعتَمد في انتخابات عام 2022.

وانسحب النقاش أيضاً على " إنجاز البطاقة البيومترية". وقال الوزير المشنوق إنّ إنجازها اليوم بات صعباً وفق الكمّيات الكبيرة (أي إنجاز مليون و مئتين ألف بطاقة) مُعلّلاً ذلك بعامل الوقت، ومُقترحاً أن يجري اعتماد اقتراحه الذي تضمّنته "الخطّة ب" أي إنجاز بطاقات بيومترية للمُسجّلين مسبقاً للتصويت في مناطق سكنهم، هنا رفض الوزير باسيل ذلك بذريعة "عدم المساواة بين الناخبين" وأن "التسجيل المسبق يستهدف التقليل من شأن ونسبة التصويت المسيحي".

وبعد شدٍّ وجزمٍ بين الرجلين، عاد الرئيس الحريري ولطّف الأجواء، فاقترح الحاضرون أن يجري تجاوز مسألة البطاقة البيومترية مرحليّاً، كذلك رفض باسيل الطلب، وقال إنّ انتظام الإصلاحات في القانون تستدعي تنفيذ هذه البطاقة، فواجهه الحاضرون بالمادة 95 التي تُجيز استخدام الهوية العادية أو جواز السفر بحال عدم إنجاز البطاقة الممغنطة، أي أنّه يمكن اعتمادها في إجراء الانتخابات بطريقةٍ قانونية.

وتقول مصادر "ليبانون ديبايت"، إنّ الوزير باسيل وبعد أن أدرك صعوبة اختراق جدار الحلف داخل الجلسة، هدّد بأنّ "التيار لن يسكت عن رفض إجراء تعديلاتٍ على بنود يطرحها وأنّه سيُعلن ذلك عبر الإعلام" مُتّهماً الوزير المشنوق بأنّه "يُقيّد حرية الناخب بهدف عدم زيادة نسبة المشاركة" و "تطيير البطاقة البيومترية لخدمة استمرار التزوير الانتخابي"، والغمز هنا نحو دفع برّي لاعتماد الهويّة العادية ومجاراة "المشنوق" له.

مصادر قريبة من "التيّار الوطنيّ الحر"، قلّلت ممّا يدور حول الذي حصل خلال الاجتماع الأخير للجنة، مشيرةً إلى أنّها "مع البنودِ الإصلاحيّة المطروحة والتي جرى التفاهم عليها" متّهمةً الفريق الآخر بـ"أنّه يريد تمرير ما يريده من الإصلاحات وانتقاء ما يراه مُناسباً له".

وترمي المصادر البرتقالية باتّهامات التعطيل نحو فريق الرئيس نبيه برّي "الذي بدأ من خلال ما جرى وأعلن في "لقاء الأربعاء النيابي" أنّه ضدّ اعتماد التلزيم الحالي لصالح شركة لإصدار البطاقة البيومترية"، ما طيّر إمكانيّة طباعتها ضمن المهلة التي أعطاها الوزير المشنوق، وأنّه يبني على اتّهاماتٍ سيقت بأنّ هناك صفقة وسمسرات، ليطرح برنامجاً جديداً يقضي بإجراء مناقصةٍ ثمّ تلزيمٍ لشركةٍ جديدة، وهذا ما قد يأخذ وقتاً طويلاً جداً.

لكن سقط من بال مصادر التيّار نقطةٌ مهمّةٌ جداً حول صعوبة إنجاز البطاقة البيومترية ضمن المهلة التي أصبحت نافذةً حتّى الأخير، حتّى ولو أُقرَّ ذلك في اللّجنة، لسببٍ أساسيٍّ أنّ لجنة الدفاع والداخلية النيابية التي اجتمعت نهار الاثنين الماضي لدرس مشروع القانون المُعجّل لفتح اعتمادٍ إضافيٍّ في الموازنة العامّة لتغطية تطوير بطاقة الهوية الحاليّة إلى بطاقةٍ بيومتريّة، لم تتوصّل إلى اتّفاق وطار الاجتماع إلى موعدٍ آخر على خلاف.