"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

"لم أرَ في الدنيا مناظر جبليّة كهذه الجبال التي لا يمكن تصوّر محاسنها، فهي أشبه بجبال الألب ولكنّها أجمل منها منظراً وأزكى رائحةً".. بهذه الكلمات وصف الكاتب والمؤرّخ الفرنسي إرنست رينان جبال العاقورة، وطبيعتها المُذهلة، وأرضها الخصبة، وتاريخ البلدة العريق، الذي يُمكن اختصاره بالصمود والكرامة والشهامة والشرف والشجاعة، والوفاء.

العاقورة التي تميّزت بثرواتها الطبيعيّة، والأثريّة، والمناخيّة، ولا سيّما المائيّة، و"الزراعيّة"، وحتّى "الجغرافيّة" التي منحتها موقعاً استراتيجيّاً سياحيّاً، ومدخلاً إلى الشمال عبر تنورين وإلى البقاع عبر دير الأحمر وإلى كسروان عبر قهمز وإلى جبيل عبر قرطبا، تشتهر أيضاً بكرم أهلها وحبّ الضيافة، وثروتها الإنسانيّة، والعائليّة، وأهميّتها الدينيّة؛ هي التي اعتُبِرَت أوّل بلدة اعتنقت المسيحية على يد إبراهيم القورشي.

تاريخ هذه البلدة، طويل، وصفحاته لبست في مراحلٍ كثيرةٍ "الأسود" قبل أنْ تتألّق بـ"الأبيضَ"، وشَهِدَت على أحداثٍ وتجارب وكوارث لم تتمكّن من هدم هذه البلدة أو تدميرها وبالأخصّ معنويّاً، فكان الصمود والبقاء عنواناً ناضل من أجله أهالي وأبناء العاقورة الذين خاضوا في الفترة الأخيرة امتحاناً صعباً مصيريّاً و"وجوديّاً"، وصفهُ رئيس بلديّة العاقورة الدكتور منصور وهبه، بأنّه "غيمة صيفٍ مرّت إلى غير رجعة".

قبل أيّامٍ، أعدَّت وزارة الداخليّة والبلديّات، "مشروع قانونٍ يرمي إلى إلغاء اسم قرية العاقورة الواردة في عِدَادِ القرى التي يتألّف منها قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان، وإضافة قريتين إلى القرى التي يتألّف منها قضاء جبيل الأولى تسمّى قرية العاقورة الشمالية وتتألّف من حي المشايخ، والثانية تسمّى قرية العاقورة الجنوبيّة وتتألّف من حيّ الأهالي، وعلى أن تعتمد حدود كلّ قريةٍ من تلك القرى بحدود الحيّ المُعتَرف به قانوناً، وذلك بناءً على استدعاءٍ تقدّم به عموم أهالي بلدة العاقورة، وحرصاً على عدالة وصحّة التمثيل لكلّ من القسمين ومنع الخلافات العائليّة في المنطقة". بحسب ما ورد في المشروع وانطلاقاً من العريضة التي تقدّم بها ووقّعها 133 شخصاً من آل هاشم، الأمر الذي قابله ردود فعل، دانت هذه الخطوة، ودعت إلى التراجع عنها منعاً للفتنة والتقسيم.

مصادر من آل هاشم، أكّدت أنّ "العريضة المنصوصة من وزارة الداخليّة جاءت مبهمةً ومنقوصةً ومغايرةً لِمَا تمّ التوقيع عليه، والذي يهدف بشكلٍ أساسيّ إلى إرجاع الحقّ لأصحابه وإعطاء كلّ ذي حقٍّ حقّه، لا إلغاء أحد أو تقسيم المنطقة وإحداث شرخٍ أو فتنةٍ فيها، على اعتبار أنّ هناك غبناً حاصلاً، وتهميشاً لعائلة آل هاشم خصوصاً في المجالس البلديّة، علماً أنّها تُشكِّل ثُلث المُنتخَبين في البلدة، ما يُحتِّم أن تكون العائلة مُمثّلة بالثلث. فهذه هي أساس القضيّة والعريضة ولا نيّة لإشعال نار الفتنة".

بدوره، وجّه رئيس بلدية العاقورة "رسالة محبةٍ وصدقٍ" إلى أبناء العاقورة، وناشد الأهالي التكاتف والتضامن بما فيه مصلحتهم ومصلحة بلدتهم، واعداً بأخذ "كلّ الهواجس المستقبليّة، إذا وجدت، بعين الاعتبار وإقفال هذه البوابة المؤدّية حتماً إلى المجهول".

نائب رئيس بلدية العاقورة العميد المُتقاعد أسد الهاشم، أكّد لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ "تقسيم العاقورة، من شأنه أن يؤدّي إلى نتائج سلبيّة جدّاً، ستضرّ بالبلدة وكلّ أبنائها من دون استثناء، حتّى أنّ الأشخاص الذين وقّعوا على العريضة هم ضدّ التقسيم الذي ورد في مشروع القانون، إذ إنّ الخطأ حصل في طريقة المعالجة وكيفيّة عرضها خصوصاً من قبل وزارة الداخليّة والبلديّات، التي عادت وأوقفت المشروع، حتّى أنّ التقسيم صعبٌ جدّاً حصوله لا بل من المستحيل إجرائه أو رسم حدودٍ جديدة".

الهاشم وإذ لفت إلى أنّ "آل هاشم يشعرون بالغُبن، ويعتبرون أنّ من حقّهم الحصول على ثلث أعضاء المجلس البلديّ، ولهم الحقّ في المطالبة بذلك، بيد أنّ الأسلوب الذي اعتُمِد كان خاطئاً"، شدّد على أنّ "البلديّة ستُتابع هذا الموضوع، وتدرسه بحذافيره، وتضعه على جدول الأعمال، وستعتمد الإجراءات القانونيّة المنصوص عليها، والذي على أساسها قد يأخذ المجلس البلديّ قراراً بتعديل النظام الداخلي، بيد أنّ هذه العمليّة تستغرق وقتاً، لتأخذ بداية الصفة "الشعبويّة"، مروراً بالطُّرِق الدستوريّة السليمة، وصولاً إلى وزارة الداخليّة، فمجلس الوزراء لإقرارها".

وختم الهاشم بالتأكيد أنّ "الأوضاع جيّدة جدّاً في العاقورة، وليس هناك أيّ توتّرٍ يُذكر، بعكس ما يُشاع، وقد تمّ معالجة الموضوع فوراً، انطلاقاً من وعي وحرص الأهالي على بقاء البلدة موحّدة، وبعيدةً كلّ البعد من أيّ عمليّة تقسيم".