"ليبانون ديبايت"

ما يزال الغموض يلتفّ قضيّة سلسلة الرُّتب والرّواتب والقطاع الخاصّ، على الرغم من الحركة الناشطة التي يقوم بها وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة للدفع باتّجاه إيجاد الحلّ الذي يُرضي كافّة الأطراف، وكان آخرها انعقاد لجنة الطوارئ التربويّة التي ترأسّها الوزير حمادة يوم السبت، والتي أقرّ خلالها المجتمعون تنفيذ القانون رقم 46 فيما يتعلّق برواتب أفراد الهيئة التعليميّة في القطاع الخاصّ، والتريّث في المُقابل بتنفيذ المواد غير المُتوَافَق عليها، والتي طلب الاستشارة بشأنها من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل.

وخَلُصَ الاجتماع إلى الاتّفاق على تنفيذ القانون ٤٦ فيما يتعلّق بأفراد الهيئة التعليميّة في القطاع الخاصّ، التريّث في تنفيذ المواد غير المُتوَافق عليها والتي تمّ طلب استشارةٍ في شأنها من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل. الاتّفاق بين المؤسّسة التربوية والهيئة التعليميّة على دفع المُستحقّات المُترتّبة عن تنفيذ القانون منذ الآن. مطالبة الإدارات والمُعلّمين والأهل الدولة بدعم القِطاع التربويّ الخاصّ تخفيفاً للأعباء على أولياء الأمور. والمُطالبة بانعقاد مجلس وزراء استثنائيّ للتربية ودعم موقف وزير التربية في هذا الاتّجاه.

بدوره، أكّد نقيب المعلّمين في المدارس الخاصّة رودولف عبود، أنّ "الأساتذة مستمرّون على قرار الإضراب في 2 تشرين الثاني المُقبل وصولاً إلى إضرابٍ مفتوحٍ في حال عدم الاستجابة للمطالب".

وفي هذا الإطار، استنكرت مصادر كنسيّة، لـ"ليبانون ديبايت"، الهجوم المُستمرّ والدّائم على إدارات المدارس الخاصّة، والكنيسة المارونيّة بشكلٍ خاصّ، وتصويرها بأنّها لا تهتمّ بشؤون التلامذة وظروفهم، والإضاءة دائماً على هذا الجانب دون غيره، علماً أنّ الكنيسة تلعب دوراً كبيراً ومن خلال الجمعيّات على الوقوفِ دائماً إلى جانب كلّ مواطنٍ يُعاني من ظروفٍ صعبة، إلّا أنّ هذه الأعمال لا يتمّ تسريبها والتباهي بها، لأنّ الكنيسة تقوم بواجبها ورسالتها الأساسيّة، علماً أنّ هناك وثائق وتقارير كثيرة تُؤكّد هذه المُساعدات، لكنّها مثل غيرها تُعاني أيضاً من ظروفٍ صعبةٍ ولم تَعُد تحتمل هي التي لطالما لَعِبت أدواراً رديفةً للدولة بينما كانت الأخيرة غائبةً عن السمع".

ورأت المصادرُ أنّ "على الدولة أنْ تلعب دورها، وتقف إلى جانب المواطن والمدارس وحتّى الكنيسة، التي تُعاني بدورها من ضغوطاتٍ بعد ارتفاع مُعدّل الفقر، والحاجات ونُسَب البطالة، وهي حتماً ليست ضدّ الحقوق التي يطالب بها، بل على العكس هي معها منذ زمنٍ طويل، لكنّها في الوقت نفسه لا تستطيع أنْ تموّل الزيادة في الرواتب من دون زيادة الأقساط المدرسيّة وهذا الأمر الذي لطالما أرادت تفاديه".