"ليبانون ديبايت"

‎ماذا يحصل في نقابة الأطبّاء؟؟ لماذا ومنذ مدّة لا ينعقد مجلس النقابة بسبب عدم اكتمال النِّصاب؟ لماذا يقاطع الأطبّاء نقابتهم؟

‎أسئلةٌ كثيرةٌ تُلخّص الأزمة التي تعيشها النقابة. الأسباب عدّة، تذهب بين اتّهام الأطباء لنقيبهم الجديد بالفساد وأحاديّة القرارات، لكنّ القَشّة التي قسمت ظهر البعير هي الخلاف على دَوْر مديرةٍ مُستحدثة المنصب ومحسوبةٍ على النقيب، إذ تُتّهم في تمثيل وإبداء الرأي بكلِّ شاردةٍ وواردةٍ في النقابة، علماً أنّ ذلك غير منصوصٍ عنه في الموادّ القانونيّة التي أَسّست النقابة عليها.

‎معلومات "ليبانون ديبايت" تُشيرُ إلى أنّه ولغاية لحظة كتابة هذه الكلمات، لم تَجِد النقابة سبيلاً لطيّ صفحة الخِلافات والعودة إلى الاجتماعات، إذ يشهد مجلس النقابة مقاطعةً شاملةً تقريباً من الأعضاء، الذين يرفعون لواء المشاركة في القرار وإعادة انتظام العمل المؤسّساتي داخل نقابتهم، وسماع رأي الغالبيّة السّاحقة وعدم التفرّد بالقرارات أو ممارسة أي كيديّة.

‎وتتلخّص المشكلة بنقاطٍ عدّة، أهمّها اتّهام الأطباء من أعضاء المجلس لنقيبهم بعمليات فسادٍ وهدرِ أموالٍ وتحويرٍ وإخفاء تقارير ذات صِلة، بُغية تغطية أعماله غير القانونيّة، ويتّهم أيضاً بعدم إعطاء براءة ذمّةٍ ماليّةٍ للنقيب السابق، بُغية الاستمرار بسياق التلاعب السابق لتغطية خطواتٍ مستقبليّة.

‎لكنّ الخِلاف الأكبر يتمثّل بدور المديرة في النقابة، ن.ح التي عُيّنت إبّان العهد السابق بمنصبٍ مُخالِفٍ للقانون.

‎ويرمي الأطبّاء اتّهاماتهم على المديرة والنقيب على حدٍّ سواء، فيتّهم النقيب على سبيل المثال بتكليف المديرة تمثيل النقابة بمؤتمراتٍ محليّة علماً أنّ النظام الداخلي في النقابة يحصر هذه الخطوة بالأطبّاء فقط، كذلك يتّهم النقيب بتغطية أعمال المديرة رغم اعتراض السواد الأعظم من الأطبّاء أعضاء مجلس النقابة عليها، دون أن يُبادرَ إلى الاستئناس برأيهم.

‎وهناك أوجهٌ عدّة لدعم النقيب للمديرة، وفق ما يؤكّد أطباء معنيّون، فيجري إقحام الأحزاب السياسيّة في شؤون النقابة الداخليّة وحشدها خلف دعم المديرة استناداً إلى طلب النقيب الذي يُصرّ أيضاً على حضورها جلسات مكتب المجلس من خارج القانون.

‎ورغم أنّ الأطبّاء الأعضاء يرفضون تلك التصرّفات بحكم عدم وجود صلاحيّاتٍ للمديرة مطالبينَ بإقالتها، يستمرّ النقيب في دعمه لها، طالباً من المُعترضين تقديم استقالتهم أو الإتيان بقرارٍ قضائيٍّ يُجيز خلعها، عِلماً أنّ هذا القرار قد يصدر ربّما بعد إنهاء النقيب لولايته.

‎أمّا المديرة فتُهتمّ بممارسة دور وصلاحيّات النقيب وتجاوز اختصاصها وتقاضي راتبٍ باهضٍ (٦٠٠٠ آلاف دولار أميركيّ في الشهر)، والوصاية على أمانة السرّ والصندوق بقرارٍ من النقيب والتسبّب في أزمةٍ داخل مجلس النقابة.

‎ولأنّ الأمور وصلت إلى حدٍّ لا يُطاق، عَمِلَ النقيب على محاولة حصر تفاصيل الأزمة التي تعيشها النقابة داخل جدرانها ومنع تسرّبِها إلى الإعلام، في حين اختار الذي يناسبه من الموادّ لكي تُمرَّر إلى الإعلام، كسابقةِ إحالة أعضاءٍ مُنتخبينَ في مجلس النقابة إلى المجلس التأديبيّ، والتسلّح بالمادّة ١٦ من قانون النقابة لمحاولة كمِّ أفواه المعترضين.

‎ويتّهمُ أطبّاء النقيب الجديد بالتسبّب في وضع النقابة أمام اتّهاماتٍ خطيرةٍ يطرحها الرأي العام، بسبب أخطاءِ وتجاوزاتِ بعض الأطبّاء في المُستشفيات، ما حوّل الأطبّاء إلى مُشهَّرٍ بهم من قِبَلِ المُؤتَمنين عليهم.

‎وتبدو الأمور آخذةً في التمدّد أكثر صوب مشكلاتٍ أُخرى تطاولها، كاستمرار اعتراض الأطبّاء على تخفيض المعاش التقاعديّ بحجّة دراسةٍ وهميّةٍ تدّعي ذهاب النقابة نحو الإفلاس رغم إصدار النقيب قراراً…