"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

بتاريخ 25 تشرين الأوّل 2017، صدر القرار الاتهاميّ بجريمة اغتيال القُضاة الأربعة، مُوجّهاً الاتّهام إلى عُصبة الأنصار الإسلاميّة، إذ إنّ هذا "التطوّر" المُتأخّر في القضيّة، أعاد شريط ذاكرة اللّبنانيّين، إلى الثّامن من حزيران عام 1999، يوم اغتيل الرئيس الأوّل لمحكمة استئناف الجنوب القاضي حسن عثمان، المُستشار لدى محكمة استئناف الجنوب القاضي عماد شهاب، المُحامي العام الاستئنافيّ القاضي عاصم أبو ضاهر، ورئيس الغرفة لدى محكمة الدرجة الأولى المستشار القاضي وليد هرموش، وذلك في قصر العدل القديم في صيدا.

هذا القرار الذي صدر بعد 18 عاماً على ارتكاب الجريمة، والذي سبقه بأيّامٍ قليلة، صدور الحكم في قضيّة اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميّل، يُؤكّد بأنّ القضاء عاد لينطُق الحكم بعدل وحزم، لينضمّ بدوره إلى العهد الرئاسيّ، بثوبٍ قضائيّ جديد بعيداً من التدخّلات السياسيّة المَعهودة، وبغطاءٍ وضوءٍ "جمهوريٍّ" أخضر، ووعدٍ من الرئيس ميشال عون بأنّه آن الأوان للخروج من معادلة "العدالة المُتأخرة التي ليست بعدالة" مُعلناً يومَ استشهاد القُضاة الأربعة، في 8 حزيران يوماً لشهداء القضاء في لبنان.

أمّا اللافت في القرار الاتّهامي الذي جاء مفصّلاً من ناحية المُتهمين والعقوبات التي تنطبق على جُرمهم، فهو اتّهامه "عصبة الأنصار" بتنفيذ الجريمة نظراً لانتماء المُدّعى عليهم إليها، الأمر الذي يطرح علامات استفهامٍ كثيرة، حول مستقبل هذه "العُصبة" ولا سيّما أنّها لعِبت بحسب التسريبات دوراً مُهمّاً في مُخيّم عين الحلوة على صعيد تسليم بعض الموقوفين والتنسيق مع الدولة اللّبنانيّة في هذا المجال. وهي ما تزال رغم اتّهامها، تقوم بجولاتٍ على القِوى السياسيّة الفلسطينيّة، وتلتقي وفوداً وتتولّى البحث أمنيّاً في الأوضاع المُرتبطة بالمُخيّم.

وفي هذا السّياق، أشار رئيس التعاون الدوليّ لحقوقِ الإنسان المُحامي زياد بيطار، في اتّصالٍ مع "ليبانون ديبايت" إلى أنّ "عصبة الأنصار غير مُعترفٍ بها فلسطينيّاً رسميّاً ودوليّاً، بل باتت مُنظّمة "أمر واقع" بفعل تواجدها في المُخيّمات الفلسطينيّة وامتلاكها للسلاح، بعكس "حركة فتح" على سبيل المثال التي يتمّ التعاطي معها من قِبَلِ الدولة اللبنانيّة كقيادةٍ مُعترَفٍ بها"، مُؤكّداً أنّ "الدولة لا تُنسّق مع "عصبة الأنصار" وفي حال قامت بهذه الخطوة، فتكون من ضمن الخطوات التي تُجريها لتسهيل مُهمّة تسلّم وتسليم المطلوبين، نظراً للظرف الخاصّ الذي تتمتّع به المخيّمات بشكلٍ عام".

بيطار أوضح في هذا المجال، أنّ "القرار الاتّهامي شَمِلَ أشخاصاً ينتمون إلى "عصبة الأنصار"، بانتظار معرفة الدافع وراء الجريمة والآمر فيها، بمعنى تحديد عمّا إذا كان القرار الذي اتُّخِذَ لتنفيذ الجريمة، شخصيّاً، أو كان المُتّهمون مأجورون، أم صادراً عن "القيادة" في العصبة، حيث إنّه إذا ثَبُتَ ضلوع "عصبة الأنصار" بهذا العمل الإرهابيّ، فعندها لكلّ حادثٍ حديث و"تصرّف"، فعندها ستتصرّف الدولة اللبنانيّة بالطريقة المُناسبة، وعلى القِوى الفلسطينيّة أن تتحرّك بدورها، من باب ضرورة الالتزام بالقوانين اللبنانيّة واحترام ما يصدر من أحكامٍ عن القضاء اللبنانيّ".

وإذ شدّد بيطار على أنّ "الفعل مُدان، و"عصبة الأنصار" مُدانة حتّى إشعارٍ آخر"، لفتَ إلى أنّ "عمليّة اغتيال القُضاة الأربعة، هي جريمة نكراء، المَقصود بها القضاء على هيبة الدولة والسّلطة القضائيّة، ويُمكن تفسيرها بأنّ القضاء ليس مُعترفاً به من قِبلِهم، وأنّهم لا يأبهون لسلطته، وهذه رسالةٌ خطيرةٌ جدّاً، لأنّ القضاء هو أساس الحكم والعدل وبسقوطه والمسّ به تنهار الدولة بكاملها مع القطاعات كافّةً".

وقال: "المطلوب اليوم تسليم المُتهمّين، وعلى الدولة الفلسطينيّة ومُمثليها في لبنان وتحديداً في المُخيّمات، أن يعملوا على تسهيل هذه المُهمّة، كي ينال المُجرم عقابه، خصوصاً أنّ الجريمة طالت القضاء اللبنانيّ، خصوصاً أنّ المطلوب اليوم الحفاظ على هيبة السّلطة القضائيّة، ورئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون عازمٌ على تحرير القضاء من كلّ الضغوطات التي تُمارَس عليه وتُؤثّر على أحكامه، والبتّ سريعاً بالقضايا والأحكام، لا تركها سنين طويلة كما كان يحصل، وإهمالها، ما من شأنه أن يضرب صورة العدالة القضائيّة".

وكشف بيطار أنّ "هناك الكثير من القضايا "المَنسيّة" ستعود إلى الواجهة قريباً، وستصدُر أحكاماً عادلةً كانت "مُجمّدة" نتيجة التجاذبات السياسيّة، وذلك برصدٍ جدّي من رئيس الجمهوريّة، ومُتابعة مُستمرّة من وزير العدل سليم جريصاتي، إذ لا يجوز أن تبقى المُحاكمات سنين طويلة من دونِ أنْ تصدر بشأنها الأحكام، لأنَّ هذا التأخير والتباطؤ لا يضرّ فقط بالقضاء نفسه، بل يؤثّر سلباً على مختلف قِطاعات الدولة، على اعتبار أنّ القضاء العادل والسليم، والأحكام التي تصدر لتُحاسب وتُعاقب المُرتكبين والمجرمين، بمقدوره أن يخلق جوّاً إيجابيّاً للمُستثمرين، الأمر الذي ينعكس حُكماً على الاقتصاد والمال والسياحة والأمن ويُنعش هذه المجالات كلّها وغيرها بعد".

وختم بيطار، بالإشارة إلى أنّ "قضيّة جورج الريف تنتظر بدورها صدور الحُكم في 21 تشرين الثاني 2017، بعد تأخيرٍ دام سنوات، وهناك إصرارٌ من الرئيس عون بإيصال هذه القضيّة إلى خواتيمها "العادلة"، مُشدّداً على أنّ "الأحكام التي تصدر وإنْ طالت أشخاصاً متوارين عن الأنظار، فهي مُهمّة جدّاً، كونها لا تُحرّك فقط الأجهزة الأمنيّة والمُختصّة للبحث عن المُتهمين، بل يتولّى الانتربول أيضاً عمليّة الرصد، لتكون بهذه الطريقة العدالة لبنانيّةً ودوليّة".

في المُقابل، وبحسب مصادر "ليبانون ديبايت"، فإنّ "الدولة اللبنانيّة، ستقطع كلّ أبواب ونوافذ التواصل مع عصبة الأنصار، وستُتابع موضوع تسليم المَطلوبين والمُتهمين في هذه القضيّة، وكلّ محاولات هذا التنظيم السّابقة لنزع الثوب الجهاديّ عنه والتكفيري، من خلال رغبته في أن يكون صمّام الأمان في المُخيّمات، لن تفيد ولا سيّما عند ثبوت تورّطه في هذه الجريمة".