تداعيات استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري متواصلة ويسودها الغموض، كما دخلت في مرحلة التشكيك حول مضمون كلامه الذي أكد من خلاله أنَّ هناك مخططاً لاستهدافه. هذا التشكيك ليس صادراً عن المواطنين اللبنانيّين الذين ينتظرون أي حدثٍ للانقسام حوله، بل من الأجهزة الأمنية ذاتها، وهي المعضلة الأكبر، والتي أصدرت بيانات رسميّة، أجمعت فيه على أنه لا وجود لأي إشارة تهدد حياة الحريري.

وزاد الأمر تعقيداً، "مذبحة الأمراء والوزراء السعوديين"، التي تزامنت مع الاستقالة التي أعلنها الحريري من الرياض، الأمر الذي دفع البعض إلى اعتبار هذه الاستقالة إقالة، وأن رئيس الحكومة هو واحد من سلسلة الاعتقالات التي هزّت السعودية، يوم السبت، وقد أُجبر على الاستقالة تحت وطأة التهديد بفضح أوراقه على خلفية تهم فساد ورشى، واليوم هو تحت الإقامة الجبرية.

في هذا السياق، تُطرح علامات استفهام، حول "تكذيب" حديث الحريري في محاولة استهدافه، على الرغم من تأكيد مصادر أميركية، أنها تلقّت معلومات أمنية حول التهديدات الأمنية لشخصيات لبنانية. أضف إلى ذلك، هل كانت الأجهزة الأمنية على علم باستهداف رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري، والنائب الصحافي جبران تويني وغيره من سلسلة الاغتيالات التي طاولت رموز لبنانية؟ إذاً، إصدار بيانات النفي في هذه الفترة الدقيقة غير ضروريّة، ولا تهدف إلّا إلى مزيدٍ من إثارة البلبلة، وتجييش الرأي العام.

أمّا سعوديّاً، ما هو الهدف السعوديّ في الإقدام على هذه الخطوة، أي الإقالة، في الوقت الذي كانت تعمل فيه المملكة على لملمة وشدّ العصب السنّي اللبناني لمواجهة حزب الله، وليس من مصلحتها توجيه صفعةٍ إلى الطائفة خصوصاً، وزعزعة الاستقرار السياسيّ عموماً، الذي هو أساساً مبنيّ على هيكليّة ضعيفة.

في حين أعادت مصادر مطّلعة القرار الحريري إلى أنّه اتّفاقٌ سعوديٌ ــ أميركيٌ للقضاء على حزب الله سياسياً، لتجنيب لبنان أي تدخل عسكري.

في ظلِّ هذه التحليلات، استغرب النائب خالد الضاهر تشكيك الأجهزة الأمنيّة بتصريح الحريري، مشيراً إلى أنَّ اغتيالاتٍ عدة طاولت سياسيي لبنان والأمن كان غائباً عنها. ونفى أيّة علاقة باستقالة الحريري بالأوامر الملكيّة التي اعتبرها شأناً داخلياً، مشيراً إلى أنَّ هذه التحليلات ليست إلّا تعتيماً على تصرّفات حزب الله، وخطوة الحريري كان لا بدَّ منها، بتشجيعٍ سعوديٍّ، للوقوف بوجه حزب الله الذي يتمدّد سياسيّاً، ويفرض سيطرته بقوّة السلاح في الداخل اللبناني، ومتحدّياً القرارات الرسمية اللبنانية، بوجوب النأي بالنفس، إنْ كان من خلال تدخّله في الحرب السورية، أو عبر إرسال وزرائه لمقابلة أتباع النظام السوري.

وأشار إلى أنَّ الحريري تحمّل بما فيه الكفاية، محاولاً استرضاء جميع الأطراف، وقد تغطّى الحزب بموقع الحريري لتنفيذ مخطّطاته، مقابل خسارة الأخير علاقاته الوطيدة بالدول العربيّة والإقليميّة والدوليّة الداعمة للبنان، وحاول ترقيع أداء حزب الله أمام هذه الدول. واعتبر أنَّ هذا القرار له تداعياتٍ سياسيةٍ خطيرة، ولبنان يتّجه نحو أزمة سياسية أعلنتها السعودية ضدّ التمدّد الإيراني في لبنان. وفي ما يخصّ تشكيل حكومة جديدة، لفت إلى أنَّ هناك إجراءات دستورية يجب على الرئيس اتّباعها، واستشارة الأقطاب السياسية، واعتبر أنَّ البلد دخل في مخاض عسير يجب العمل بجديّة للخروج منه.

في المقابل، رأى المحلِّل السياسيّ كمال ذبيان أنّ تسريب مخطّط الاغتيال الذي جاء على لسان الحريري وتبعته قنواتٌ إعلاميّة، لا يدخل سوى في إطار كسب التأييد لكن في المقابل التوتير السياسي. ولم يستبعد ربط الاستقالة بالإقالة تبعاً لقضيّة شركة سعودي أوجيه، وتقديم موظّفيها شكوى لدى وزارة العمل بعدم تحصيل حقوقهم بعد إقالتهم.
واعتبر أنَّ لبنان في أزمة وطنيّة حقيقية اليوم لا حلّ قريب لها، ولا وجود لشخصيّة سنيّة يمكنها تشكيل حكومة، خصوصاً من دون حزب الله.