عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، اجتماعا خصص، بحسب بيان للهيئة، "لدرس ما آلت إليه اوضاع الأساتذة الملحقين في كلية التربية لجهة رواتبهم التي لم يفرج عنها حتى الآن، وسبل احتسابها بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب".

واستهجنت الهيئة "التأخير غير المبرر في دفع رواتب الأساتذة الملحقين بكلية التربية منذ 19 تموز 2017، حيث مضى على الحاقهم ما يقارب الخمسة أشهر، ولم يتقاضوا رواتبهم بعد.

ورأت في "هذا التأخير إستخفافا بحقوق الأساتذة علما أن الأموال رصدت منذ اليوم الأول لدخولهم الكلية، وكان من الواجب طلب فتح الاعتماد منذ ذلك التاريخ حتى لا نقع في الروتين الإداري وتأخير المعاملات، والأخذ في الاعتبار حاجة 2169 أستاذا لرواتبهم، وما وفاة خمسة أساتذة منهم قبل ان يتخرجوا من الكلية، إلا خير دليل على فداحة معاناة هؤلاء".

وأكدت "حق الزملاء في الدرجات الست التي أعطيت إلى الأساتذة والمعلمين بقانون سلسلة الرتب والرواتب"، مضيفة أنها "في انتظار جواب هيئة مجلس الخدمة المدنية على طلب وزارة التربية، باعتبارهم أساتذة معينين في ملاك التعليم الثانوي".

واعتبرت أن "التحرك الذي دعت إليه لجنة متابعة شؤون الأساتذة الملحقين بكلية التربية، في اليومين الماضيين، جاء نتيجة عدم قدرتهم على الاستمرار وتحمل أعباء الديون، وهي في ذلك ترى نفسها ملزمة بالوقوف إلى جانبهم وتقديم الدعم لهم كونهم جزءا لا يتجزأ من جسم التعليم الثانوي وبالتالي فإن حمايتهم والدفاع عن حقوقهم واجب".

لذا أعلنت الهيئة "الإضراب العام التحذيري في الثانويات الرسمية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه، والمركز التربوي للبحوث والإنماء، وكلية التربية، غدا الخميس، مطالبة بدفع رواتبهم بأقصى سرعة ممكنة، وحفظ حقهم بالدرجات الست".

وحذرت "من أي تأخير أو التفاف على حقوقهم"، مشيرة إلى أنها "ستلجأ الى تصعيد التحرك بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة، محملة وزارتي التربية والمال ورئاسة الجامعة اللبنانية وكلية التربية، مسؤولية المماطلة في دفع مستحقات الأساتذة الملحقين بكلية التربية".