استغربت مفوضية التربية والتعليم في ​الحزب التقدمي الإشتراكي​، في بيان، "طريقة تعاطي بعض الجهات الرسمية حيال قضية دفع مستحقات ​الأساتذة​ في كلية التربية"، ورأت "أن التأجيل والمماطلة يشكل إستهتارا بحقوق المعلمين، بعد منعهم من التدريس في ​المدارس الخاصة​، ومنع أي مدخول إضافي عنهم".

وتساءلت "ما إذا كان المقصود خنق الأساتذة وتحطيم عزائمهم بدل دعمهم معنويا وماديا ليتمكنوا من العمل والعطاء بزخم وفاعلية؟".

وتمنت المفوضية "على ​وزارة التربية والتعليم العالي​ وضع هذا الملف في سلم أولوياتها، وإيلائه كل اهتمام، طالما أنها الممثل الشرعي للأساتذة"، وطالبتها "باتخاذ كل الإجراءات اللازمة مع الوزارات المعنية لحل المشكلة وإنهائها بما يحفظ كرامة الأساتذة وحقوقهم".

وفي هذا الإطار، دعت المفوضية إلى "رصد الاعتمادات اللازمة للأساتذة الملحقين بكلية التربية وإعطائهم الدرجات الست بإعتبار ذلك حقا يكفله القانون".

واذ اكدت "اننا لسنا دعاة الاضرابات والتعطيل"، أعلنت المفوضية "دعمها لقرار ​رابطة التعليم الثانوي​ بالإضراب ليوم واحد تضامنا مع المعنيين في كلية التربية، آملين في أن يصل صداه إلى آذان المعنيين، جميعا وحل هذه المشكلة نهائيا".