Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
لبنانيون بمرمى الاعتقالات السعوديّة... استثمارات بـ8 مليارات دولار
فيفيان الخولي
|
المصدر:
ليبانون ديبايت
|
الجمعة
10
تشرين الثاني
2017
-
1:14
"ليبانون ديبايت" ــ فيفيان الخولي
لم يسلم رجال أعمالٍ لبنانيون مستثمرون في السعودية من حملةِ الاعتقالات التي طاولت أمراء ووزراء المملكة بتُهمِ الفساد والرِّشى، وسطَ غموضٍ يلف غيابهم منذ الأسبوع الماضي، وهم الذين اعتادوا الذهاب إلى الرياض والعودة لأيامٍ إلى بيروت، إلّا أنَّ بعضهم لم يَعُد، وفق مصادر "ليبانون ديبايت".
ويتخوّف عددٌ من هؤلاء المستثمرين من الوضع الراهن، في ظلّ مواصلة الحملة السعوديّة، والتحقيقات القائمة، إضافةً إلى العلاقة اللبنانيّة السعوديّة بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري التي ستُؤثّر حتماً على الوضع الاقتصادي بين البلدين. كما تتّجه الأنظار إلى مصير بعض هؤلاء الذين يملكون مشاريع كبرى في السعوديّة، لبنانياً، على اعتبار أنّهم مُرشّحون للانتخابات النيابيّة المُقبِلة، الأمرُ الذي ينعكس حتماً على برامجهم ومشاريعهم الإنمائية والاقتصاديّة التي ستتجمّد، في حال استدعتهم السلطات السعودية للتحقيق معهم.
في المقابل، يَطمئِن آخرون للوضع، على اعتبار أنَّ "أيديهم نظيفة"، وأعمالهم في السعوديّة شرعيّة وخاضعة للرقابة والمساءَلة القانونيّة. ولا تستبعد مصادر مطّلعة في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن تتّبع هذه القضية، سلسلة إجراءاتٍ بحقِّ اللبنانيّين العاملين في السعودية، لإعادتهم إلى لبنان، بعد استقالة الحريري التي جاءت نتيجة تدخّلات حزب الله في المنطقة.
وتبلغ قيمة الاستثمارات اللبنانيّة في المنطقة العربيّة حوالي 5.2 مليارات دولار، منها 2.7 مليار دولار في السعودية. بالمقابل، تبلغ قيمة الاستثمارات العربيّة في لبنان 15 مليار دولار، منها 5.3 سعوديّة. ويُحوّل اللبنانيّون المُقيمون في السعودية البالغ عددهم حوالي 250 ألف (مع عائلاتهم) 1.2 مليار دولار سنويّاً، بحسب الخبير الاقتصادي غازي وزني في حديثه لـ"ليبانون ديبايت".
ويُوضّح أنّه "من الطبيعيّ أنَّ المستثمرين اللبنانيّين في السعوديّة يعيشونَ حالتَي قلق وعدم يقين، لكن من هو ملتزمٌ قانونياً، فهو مُطمئِن"، مُشيراً إلى أنَ التوقيفات السعوديّة موجّهة إلى من هم مُتّهمونَ باستغلال النفوذ وسرقة المال العام والهدر، والرشى وغيرها، ويُعامل اللبنانيّ المتورّط بالطريقة ذاتها المُطبّقة على المواطن السعوديّ، ويُحقَّق معه، وإذا ثبتت تهمته تُطبّق عليه العقوبة ذاتها.
ويتوقعُ كشف أسماء المتورّطين اللبنانيّين، خلال الأسابيع المُقبلة، على اعتبار أنَّ عمليّة المُحاسبة شاملة، وبعد التوقيفات بدأت مرحلة التحقيقات، مُؤكّداً أنَّ القلقَ هو سيّد الموقف بالنسبة للمشتبه بهم، في حال تمّ التأكّد من تورّطهم، وهو ما ينعكس سلباً على العلاقات الاقتصاديّة اللبنانيّة ــ الخليجيّة، مُتمنّياً ألّا تُطاول العقوبات المُقيمين اللبنانيّين العاملين هناك، وكلّ من تربطه علاقة بالسعودية، على أُسسٍ سياسيّة.
في هذا السياق، قال النائب العام السعودي، سعود المعجب، إنه تم الإفراج عن سبعة أشخاص من أصل 208 أوقفوا بقضايا فساد دون توجيه اتهامات لهم، مشيرا إلى أن حجم الاختلاسات في القضايا المنظورة بلغ 100 مليار دولار. وأشار إلى أنه تم استدعاء 208 أشخاص في المجمل لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيقات الفساد. وأضاف أن "السلطات لن تكشف عن أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي لحماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم".
وينقل وزني المشهد إلى الداخل اللبنانيّ، مُشيراً إلى أنّنا "نلاحظ منذ عام 2010 لغاية اليوم، تراجع العلاقات الاقتصاديّة والماليّة مع السعوديّين، إثر اتّخاذ المملكة تدابير احترازيّة على خلفيّة مواقف بعض الأطراف السياسيّة اللبنانيّة، فالحركة السياحيّة تراجعت 70%، إذ دخل في عام 2010 حوالي 191 سائحاً سعوديّاً إلى لبنان، مقابل 30 إلى 40 ألف فقط، اليوم.
أمّا بالنسبة إلى الاستثمارات الأجنبيّة المُباشرة، بحسب الخبير الاقتصادي ذاته، تراجعت إلى 40%، وأيضاً التبادل التجاريّ بعد إقفال المعابر بين لبنان والخليج، أضف إلى الودائع السعوديّة في البنك المركزيّ والمصارف التجاريّة، مُشدِّداً على أنَّ "اقتصاد لبنان مرتبطٌ بالاقتصاد العربي، ينمو مع نموه ويتراجع معه، والاقتصاد السعوديّ هو الأقوى".
انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان،
اضغط هنا