"ليبانون ديبايت"

"من هو مرشّحك لمركز نقيب المُحامين في بيروت؟" سؤالٌ توجّه به "ليبانون ديبايت" إلى ما يُقارب الـ8000 محامٍ مُنتمٍ إلى نقابة المحامين في بيروت.

في محاولةٍ منّا لاستطلاع رأي المُحامين، وتسليط الضوء على أكثر الأسماء حظاً في الانتخابات المُرتقبة في 19 تشرين الثاني الجاري.

ويتنافس على منصب نقيب المُحامين وعضويّة مجلس النقابة، كلّ من عزيز ميشال مخايل طربيه، وفادي عبد الله بركات، واندره جوزيف الشدياق، وفادي منير مسلم، وفريد حليم الخوري، ومطانيوس مخايل عيد، ووجيه عمون مسعد، وسمير على حيدر.

وبحسب استطلاع "ليبانون ديبايت" الذي أجاب عليه 215 مُحامياً من أصل 7000 يمارسُ حقّه في الاقتراع في انتخابات بيروت لنقابة المُحامين، أي ما يوازي 3 في المئة من عدد المُحامين.

وتوزّعت الأصوات بين المُرشَّحين، من الأوفر إلى الأقلّ حظاً، كالآتي:

-عزيز ميشال مخايل طربيه 63 صوتاً، أي ما يُعادل 29,3 في المئة من مُجمل الأصوات الـ215.
-فادي عبدالله بركات 44 صوتاً، أي 20,4 في المئة
-أندره جوزيف الشدياق 36 صوتاً، أي 16,7 في المئة
-فادي منير مسلم 36 صوتاً، أي 16,7 في المئة
-فريد حليم الخوري 13 صوتاً، أي 6 في المئة
-مطانيوس مخايل عيد 9 أصواتٍ، أي 4,1 في المئة
-وجيه عمون مسعد 8 أصواتٍ، أي 3,7 في المئة
-سمير على حيدر 6 أصواتٍ، أي 2,7 في المئة

وردّاً على سؤالٍ حول "ما هو المعيار الذي يُحدِّد خيارك عند الاقتراع لنقيب المُحامين؟"، صوّت 142 مُحامياً (66 في المئة) للمعيار المهني، بينما صوّت 61 منهم (28,3 في المئة) للمعيار الذي هو مزيج بين المهني والحزبي، و12 محامياً (5,5 في المئة) للمعيار الحزبي.

وفي قراءةٍ أوّليّةٍ لهذه النتائج، يتصدّر طربيه الأصوات، ما يُؤهّله للفوز بمنصب نقيب المُحامين في بيروت، بحسب الاستطلاع، علماً أنّه مُرشحٌ مُستقلّ لا ينتمي لأيِّ حزبٍ سياسيّ. بينما تنقسم أصوات التيّار الوطنيّ الحرّ بين مُرشّحَيه: بركات الذي حَظِيَ بالمركز الثاني، والشدياق الذي حصل على المركز الثالث. الأمر الذي من شأنه أنْ يُشتّت الصوت العوني في انتخابات نقابة المُحامين.

بينما يحتلّ مسلّم المركز الرابع في التصويت، وهو مُرشّح حزب القوّات اللبنانيّة، ويبدو أنّ أصوات القوّات في المرحلة الثانية بيضة القبّان، وسطَ تساؤلاتٍ حولَ الجهةِ التي سيُجيّر حزب القوّات أصواته لها.

علماً أنَّ معركة اختيار نقيب المُحامين تجري بطابعٍ مُميّزٍ عن دورات انتخاب أعضاء مجلس النقابة الأحد عشر الباقين، الذين يُختَارون تِباعاً بمعدل أربعة أعضاء كلّ سنتين.

وتجري الانتخابات على دورتين، الأولى في أوّل أحد من تشرين الثاني، الذي لم يلتئم النصاب القانوني للجمعيّة العموميّة للمُحامين التي تتطلّب نصف عدد المُحامين المسجّلين في الجدول العام ممن سدَّدوا الرسوم السنويّة ويحقّ لهم المُشاركة في الاقتراع، بالإضافة إلى محامٍ واحد. وقد جرت العادة أن تُرجأ هذه الدورة ليس لعدم توفّر النصاب ولكن تعزيزاً للديمقراطية، إذ تُجرَى الدورة الثانية في الأحد الثالث من شهر تشرين الثاني الحالي بمن حضر من المُحامين.

وتُحدَّد مُدّة ولاية النقيب بسنتَين. ولا يجوز تجديدها إلّا بعد سنتين من انتهاء ولايته. ويُعتبر فائزاً من نالَ الأغلبيّة النسبيّة من أصوات المُقترعين، وفي حال تعادل الأصوات يفوزُ الأقدم عهداً في جدول النقابة وفي حال التساوي يفوز الأكبر سنّاً. ويجتمع مجلس النقابة بدعوةٍ من النقيب في مهلة 3 أيّامٍ من تاريخ كلّ انتخاب، ويُنتخَب بالاقتراع السرّي أمين السرّ وأمين الصندوق ومفوض قصر العدل.

ويُشارُ إلى أنّ مدّة ولاية أعضاء مجلس النقابة هي ثلاث سنوات. وتنتهي كلّ سنة ولاية ثلث الأعضاء ولا يجوز تجديد انتخاب أيّ عضو أكثر من مرّة إلّا بعد سنتين من انتهاء ولايته. وعادةً، يجري الانتخاب بالاقتراع السرّي وتُحدّد سائر القواعد الأصوليّة للانتخاب في النظام الداخليّ.