عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم، وصدر اثر الجلسة البيان التالي:

"عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة 10,30 من قبل ظهر يوم الاثنين 13/11/2017 تابعت خلالها درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة واستمعت لهذه الغاية الى رأي مجلس شورى الدولة كما الى رأي وزارة المالية.

من ناحية ثانية، أطلعت اللجنة على القوانين ذات الصلة وبنتيجة المنافسة والتداول والاستماع الى وجهات النظر التي كانت في أكثر من اتجاه أقرت اللجنة انشاء وحدة ادارية في مجلس الشورى يتخصص بمتابعة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس الشورى في وجه الادارة، والتي تتلكأ الادارة من تنفيذها من دون وجه حق.

كما حددت مهل قصوى لتنفيذ الاحكام من قبل الادارة على ان تخضع هذه الاخيرة لرقابة الوحدة الادارية لجهة عدم التنفيذ.

بعد ان أقرت اللجنة بعض التعديلات ونظرا لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جسلة لاحقة".