"ليبانون ديبايت" ــ فيفيان الخولي

سيناريوهات عدة مطروحة أمام وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في الجامعة العربية بالقاهرة للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب، الذي دعت إليه الرياض، "لإدانة التدخل الإيراني في الدول العربية"، أبرزها اثنان قد يضمنان له خروجاً "شبه آمن" من "بالونات اختبار" رمتها السعودية، أو قد يسقطاه.

الأول، قد يحضر الجلسة مسلّحاً ومدعوماً بالقرارات الدولية بعد جولته الغربية الأخيرة في ما يخص الأزمة اللبنانية بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، والتي أجمعت على منع زعزعة الاستقرار في لبنان، والكشف عن وضع الحريري الذي بدأت أصوات غربية عدة تميل الميزان نحو "احتجازه"، وهو ما برز فرنسياً.

"بند الحريري" الذي يحق لباسيل طرحه خارج البنود الأساسية يصب لصالحه أمام الدول العربية لكسب التعاطف، والالتفاف على "التدخل الإيراني"، الأمر الذي سيقوده إلى الامتناع عن التصويت، باعتبار أن الأزمة اللبنانية أولوية، ولا يمكن فتح جبهة مع حزب الله، تبعاً لعلاقة الطرفين الوطيدة، تحت ذريعة "منع تأجيج الوضع الداخلي"، ما يدفع الرياض إلى استعمال سلاح متوسط لاستكمال الحصار على لبنان، اقتصادياً وسياسياً.

أما السيناريو الثاني يضع باسيل أمام خيارين، في حال عودة الحريري إلى لبنان قبل انعقاد الجلسة، إذ يتوجب عليه تفصيل الإدانة ما إذا كانت تدخلاً عسكرياً مباشراً ضد دولة عربية أم وجوب اتخاذ موقف سياسي ضد الاعتداء، فإمّا يدين تبعاً للحالة الأولى، أو يلتزم الحياد في ما يخص الموقف السياسي.

في هاتين الحالتين يتجنّب لبنان المواجهة المباشرة مع السعودية، لكنه سيفقد الحليف الاستراتيجي للرئاسة المتمثل بحزب الله، المدعوم إيرانياً، في حال الإدانة، وهو الأمر المستبعد. ما يعني أنّه قد يكون حضور لبنان كغيابه، والغائب، في هذا الموقف تحديداً، لا عذر له، بل يقابله "عقاب" عربي تحرّض عليه الرياض.

لكن قبل الوصول إلى هذين السيناريوَين، وتجنباً لأية مواجهة سعودية ــ لبنانية، يفنّد رئيس منظمة "جوستيسيا"، الخبير في القانون الدولي المحامي بول مرقص، لـ"ليبانون ديبايت"، الخطوات الواجب اتباعها في هذا الملف، منعاً لأية مواجهات محتملة، مشيراً إلى وجوب عدم الجنوح باتجاه تأزيم العلاقات مع السعودية دبلوماسياً وقانونياً، حرصاً على تاريخية هذه العلاقات والمصالح المتبادلة.

ويوضح أنه "إذا كان لا بد من تصعيد لبناني يجب أن يكون مدروساً ومتأنيّاً من خلال وسائل تمهيدية وبديلة لحلّ النزاعات كي لا تُرمى الأسلحة بطريقة عشوائية، في ظلّ الحديث عن تقديم شكوى لبنانية أمام مجلس الأمن الدولي".

وتبدأ هذه الخطوات "بكتاب رسمي يصدر عن الدولة اللبنانية، ممثلة برئيسها، إلى الملك السعودي، ويبقى سريّاً، وهي الطريقة الدبلوماسية المتّبعة. وتتضمن الرسالة تشديداً على احترام السعودية لاتفاقية فيينا للعام 1961، والتي وقع عليها لبنان العام 1971، والسعودية العام 1881، كما التشديد على احترام الاتفاقية الدولية لعام 1983 التي تنص على معاقبة أي فعل بوجه أصحاب الحصانات الدولية، ومنهم رئيس الوزراء، ووقعت السعودية ولبنان عليها"، وفقاً للخبير. وفي حال لم تستجب الرياض لهذه المناشدة الخطية، يشير مرقص إلى أنه "يمكن الكشف عن هذه الرسالة، وهو تكتيك تصعيدي دبلوماسي بين الدول، لمنع تفويت أية فرصة لحلّ التجاذبات".

وخلال حضور باسيل الاجتماع الطارئ، يمكنه ادراج بند على جدول أعمال الجامعة لدعوة المملكة إلى تأكيد عودة الحريري، باعتباره لا يزال رئيساً للحكومة طالما أنه لم يقدم استقالته خطياً إلى رئيس الجمهورية. وهو بند أولي، باعتباره طارئاً، للولوج إلى أي بحث آخر، ولا يمكن تخطيه إلى سائر المواضيع حتى إنْ كانت محقّة، بحسب مرقص.

وعند الوصول إلى الحبكة، أي التصويت، يرى الخبير ذاته، أنه يتوجب على باسيل أن يؤكّد على موقف لبنان الرسمي المتمثّل بالحياد، ما يعني الامتناع عن التصويت، وليس كموقف بوجه السعودية، بل مبدئي نابع من مسلمات الدولة اللبنانية، وهو ينطلق بذلك من إعلان بعبدا، ومضامين طاولات الحوار الوطني، والبيان الوزاري، وجميعها تؤول إلى الحياد.

لكن إذا كان الموضوع محدداً ويتعلق بالاعتداء على دولة عربية لا يكون لبنان خارجاً عن الحياد إذا صوّت ضد هذا الاعتداء، يقول مرقص، "يعني إذا كان الموضوع محصوراً باعتداء عسكري تم أو سيتم على دولة عربية، على لبنان التصويت ضد الاعتداء وأن يتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً، وهذا لا يخرجه عن الحياد. أمّا إذا كان المطلوب موقفاً سياسياً بوجه تدخل أية دولة إقليمية أو في نزاعات، فهنا يتوجب على لبنان أن يلتزم الحياد التام".