Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
"خطوة إصلاحيّة" لقائد الجيش تصدم السياسيين!
نهلا ناصر الدين
|
المصدر:
ليبانون ديبايت
|
الجمعة
17
تشرين الثاني
2017
-
1:00
"ليبانون ديبايت" - نهلا ناصر الدين
تنص المادة 12 من الفصل الثاني من الدستور اللبناني (في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم – أحكام أساسية) على ما يلي: " لكل لبناني الحق في تولّي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة بحسب الشروط التي ينص عليها القانون".
واضحٌ هو الدستور لجهة تحديد آلية دخول سلك الإدارات الرسمية والمؤسسات العسكرية والوظائف العامة. ويعتبر ألا فضل للبناني على آخر إلا بالاستحقاق والجدارة. وورد هذا التوضيح في الباب الأول من الدستور اللبناني (أحكام أساسية)، ما يعني أن آلية التوظيف السابقة الذكر هي من الأحكام الأساسية التي تندرج ضمن حقوق وواجبات المواطنين اللبنانيين.
اقرأ تفرح، هذا في النص الدستوري، ولكن ماذا في التطبيق؟
في الواقع، تختلف الصورة وتتشوه، إذ يسيطر العُرف الطائفي الذي بات منافساً للدستور نفسه، ويتخطاه أحياناً، على تولي الوظائف العامة في كل مؤسسات الدولة ودوائرها، من أكثرها إلى أقلها حساسية. حتى بات التقسيم الطائفي شرطاً اساسياً لكل دورات ومباريات الوظائف العامة من دون أن يكون للكفاءة دور، والتي تُبنى على قاعدة مناصفةٍ اصطُلح تسميتها بـ"ستة وستة مكرر" كمعادلة أساسية يؤدي انعدام توازنها في كثير من الأحيان إلى إلغاء نتائج مباريات الدخول إلى الوظائف العامة. ويضيع مع إلغائها جهود المتبارين في جمع عشرات الأوراق، التي يجب على كل طالب وظيفة في الإدارات العامة الاستحصال عليها، وتضيع مع تلك الأوراق أحلام هؤلاء بوطنٍ أفضل.
وليس خفياً على أحد أن هذا العُرف لم تسلم منه كل المؤسسات، بما فيها المؤسسة العسكرية، والتي ننظر لها جميعاً على أنها الضمانة الوحيدة لبلدٍ يعاني سرطان الطائفية حدّ الاستنساخ، يتعامل مع أبنائه على أنهم أرقام ورموز طائفية لا يتجاوز أحدهم مهما علت شهادته أو كفاءته حدود الدين والمذهب الذي ينتمي إليه.
ولكن هذا قبل تبوّؤ العماد جوزيف عون منصب قيادة الجيش، فيبدو أن ما قبل عون في مؤسسة التضحية والشرف والوفاء ليس كما بعده. ليس تفخيماً بالجنرال الجديد الذي لا تحتاج صفحته تبييضاً من أحد، وعلى راس صفحاته البيضاء معركة فجر الجرود، ولكن استناداً إلى معلوماتٍ تؤكد سلوكه درب الاصلاح.
أنجزت المؤسسة العسكرية، أخيراً، دورة قبول رتباء في السلك العسكري، تشمل 288 اسماً باتوا اليوم في عداد الناجحين، ولكن هذه الدورة ليست كغيرها من الدورات.
جرت العادة "عُرفاً"، أن يستند توزيع أسماء الناجحين في مثل هذه الدورات على التوازنات الطائفية المعروفة كما هو الحال في كل لبنان، ما قد يسمح لبعض السياسيين التدخل لفرض أسماء معينة ربما تكون على حساب الأكثر كفاءة، ثم يختار قائد الجيش لائحة "مغربلة الاسماء" ليتم دعوتها للدورة الخاصة.
ولكن وفق معلومات "ليبانون ديبايت"، فإن ما حصل قبل أيام في المؤسسة العسكرية في مكتب العماد عون يُعتبر سابقةً في التاريخ اللبناني الحديث، إذ إنه بعد ورود لائحة الناجحين الى القائد، كان لا بد من اختيار 288 اسماً فقط.
أخذ قائد الجيش قلماً ثم نظر الى اللائحة المرتبة التي راعت مبدأ الكفاءة والجدارة تدريجياً، وعندما وصل الى الرقم 288 سطّر في القلم أسفل الاسم، مشيراً الى أن هذه هي اسماء الذين يجب استدعاؤهم للدورة.
صدم القائد الضابط المعني الذي لا بد له أن يلفت نظر عون الى أن اللائحة "ربما لا ترعى التوازن الطائفي"، لكن الجنرال كان له رأي مختلف، وهو أنه في المؤسسة العسكرية لن يفتح دورة للمسلمين ودورة للمسيحيين، فالعسكري عسكري لبناني فقط.. وهذا ما سيكون عليه الحال من الآن وصاعداً.
وفعلاً سارت الدورة بشكلها الجديد، وحتى الآن لم يُسمع تعليقاً من زعماء الطوائف. وبذلك يكون وللمرة الاولى، مرّت دورة توظيف في لبنان بعيداً عن التوازنات التي وجد فيها السياسيون ممراً لفرض آرائهم، ويُسجل للمؤسسة العسكرية أنها المؤسسة الوحيدة التي كسرت هذا العرف.
وبذلك تكون دفعة الرتباء الجديدة خضعت لدورةٍ اعتمدت للمرة الأولى معيار الكفاءة والنجاح، وسط معلومات تشير إلى أن العماد عون، "مُحصّناً بالعهد"، سيكون له توجهات إصلاحية عدة مماثلة في المؤسسة العسكرية، وهي إصلاحات مدعومة من رئيس الجمهورية ميشال عون.
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News،
اضغط هنا