"ليبانون ديبايت":

لفت مرجع دستوري الى أنّ "الازمة الدستوريّة التي نعيشها اليوم، والخلاف حول ما اذا كانت استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري قائمة أو غير دستوريّة، كانا من شأنهما أن يحلّا ن فوراً لو كان هناك نظام داخلي للحكومة شبيه بذاك المعتمد لمجلس النوّاب، إذ إنّ من شأن هذا النظام أن يراقب عمل مجلس الوزراء ويحدّد المهام والواجبات والحقوق وينظّم الصلاحيّات اكثر، ويحدّد مخارج لبعض الازمات التي يمكن ان تغرق البلد في حال عدم حلّها".

واعتبر انّ "هذا النظام وكما يحدّد حالات الاستقالة وطريقة تقديمها والبت بها وقبولها وكذلك الرجوع عنها وما الى هنالك عندما تكون مقدمة من احد النوّاب، من شأنه ان يحدّد الامر نفسه بالنسبة الى الوزراء ورئيس الحكومة ليزيل اي شبهات او علامات استفهام او حتّى نقاش".

واشار الى ان "هذا النظام، سبق أن صدر بمرسوم حكومي في عهد رئيس الوزراء الأسبق عمر كرامي، ومن ثمّ حصل خلاف عليه ايّام رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري والمطلوب اليوم اعادة النظر به واقراره وفق الاصول لانه سيعالج الكثير من المشاكل على صعيد الضياع الحكوميّ المستمرّ والاجتهادات التي يتمّ اختراعها في كلّ ظرف من الظروف".