أشارت صحيفة "السياسة الكويتية" إلى أن قضية استدعاء الإعلامي مارسيل غانم إلى القضاء، على خلفية استضافته صحافيين سعوديين انتقدا حملة رئيس الجمهورية ميشال عون على السعودية، تفاعلت حيث حذرت الأوساط الإعلامية من سياسة كم أفواه يريد العهد انتهاجها، بعد طلب المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون، إفادة غانم وهويته، وهو ما رفضه الأخير وبقوة، حاملاً بعنف على هذا القرار، ومشيراً إلى أنه ليس مطلوباً وتاريخه معروف.

وقال أنه كان مطلوباً إحضاره وإخضاعه وتوقيعه لعدم التعرض لرئيس الجمهورية، كاشفاً أن ابنة مرجع كبير اتصلت بزميلة له تسأل عن موعد إيقاف برنامج "كلام الناس"، الذي يقدمه عبر شاشة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" منذ أكثر من عشرين عاماً.

وقد قوبل استدعاء غانم للقضاء بموجة رفض سياسية وإعلامية، حيث اعتبر رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، أن ماحصل مع غانم مرفوض، في حين أكد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل خطورة العودة إلى زمن تكم فيه الأفواه.

وعلمت "السياسة"، أن تحركات للهيئات الإعلامية والحقوقية مرتقبة في الساعات المقبلة، رفضاً لاستدعاء غانم إلى القضاء، وتحذيراً من سياسة كم الأفواه وتقييد حرية الإعلام.